بيروت - رياض شومان يتجه صناعيو لبنان الى دق ناقوس الخطر على واقعهم الذي يعد الأكثر تضررا بفعل الأحداث الجارية في لبنان و سورية ، وما نتج عنها في ارتفاع الكلف الإنتاجية، وخصوصا المتعلق منها بالنقل الذي تضاعف أكثر من مرتين بسبب المخاوف الأمنية، وتعاظمها، عدا عن كارثة فقدان وخسارة السوق السورية التي كانت تعدّ من أهم أسواق التصريف للإنتاج اللبناني.
و تبرز أرقام "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع"، أن سورية كانت تستهلك ما يقارب 97 في المئة من حجم الصادرات الصناعية البقاعية.
وتقول مصادر متابعة "إن لائحة المعامل اللبنانية المتضررة من إقفال الطريق الدولية بين بيروت ودمشق والمعابر الاخرى بين البلدين، تعدّ بالعشرات، وتتقدمها معامل تصنيع العبوات الحديدية والسلع البلاستيكية والبطاطا المصنعة والعصائر والمشروبات، عدا عن الصناعات الثقيلة ومحولات الكهرباء، وهي معامل تصل طاقة إنتاجها المصدّر إلى الدول العربية عبر الطريق السورية، بأكثر من 70 في المئة.
وعلى الرغم من الأرقام والاحصاءات التي تلحظ ارتفاعا في حركة الصادرات الصناعية وقيمتها المالية، إلا انه يقابلها في الوقت نفسه، أرقام كارثية عن مصانع باتت على شفير الإقفال، والسبب هو استراتيجية هذه المصانع التي حصرت سوقها الاستهلاكي بالسوق السورية.
وفي هذا الاطار يرى وزير الصناعة فريج صابونجيان، ان مرد هذا الترجع هو سياسة جامدة قد تكون عند بعض أصحاب هذه المؤسسات لا تواكب متطلبات السوق العربية والعالمية، لكن هذا لا يمنع أن يكون للأحداث السورية، تأثير كبير على واقع هذه الصناعة.
ويلحظ الوزير صابونجيان وجود معامل وسلع استفادت من غياب المنافسة السورية بفعل توقف عجلة الإنتاج في سورية من جراء الأحداث، فهناك معامل لبنانية رفعت من طاقتها الانتاجية، خصوصا الصناعات المرتبطة بالإنتاج الغذائي إلى صناعات أخرى لبنانية، كان دائما القيمون عليها يشكون من المنافسة السورية التي لم تعد موجودة، ومنها المصنوعات الورقية والمحارم والبلاستيكية والصناعات الخفيفة.
ويبرز التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الصناعة حول الجدول المتحرك لحركة الصادرات الصناعية، أرقاما مالية تؤشر إلى ارتفاع ملحوظ في القيم المالية للصادرات على عكس السنتين الماضيتين من جراء الأحداث السورية، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الواقع التصديري الصناعي.