كشف تقرير عسكري بريطاني، أن سفن وغواصات البحرية الملكية تتعرض لعمليات "تفكيك" بشكل متزايد في محاولة يائسة للحفاظ على أسطول بريطانيا في البحر. وتوصل تحقيقٌ إلى أن قادة البحرية ضاعفوا عدد المرات التي يقومون فيها بتفكيك قطع غيار بعض السفن المعطلة من أجل الحفاظ على بقاء سفن وغواصات أخرى قيد العمل.

وارتفعت المعدات "المفككة" بنسبة 49 في المائة في الفترة من عام 2012 إلى عام 2017، وفقا لما ذكره مراقب الإنفاق. وخلال الفترة ما بين 2016 - 2017، وبلغ عدد عمليات تفكيك المعدات نحو 795 عملية، أي ما يعادل 66 عملية في الشهر. وهذا مقارنة مع 30 عملية تفكيك في الشهر عام 2005، وفقًا لما توصل إليه المكتب الوطني لمراجعة الحسابات. ويشير مصطلح "تفكيك" إلى إزالة جزء فاعل من إحدى السفن لوضعه في سفينة أخرى.

وقال التقرير إن تخفيضات الميزانية في العامين الماضيين كان من الممكن أن يُزيد من الحاجة إلى نقل أجزاء بين السفن والمروحيات البحرية. وحذر من أن هذا يؤثر على الروح المعنوية لعاملين في مجال السفن والغواصات. وفي بعض الحالات، كلفت تكلفة إزالة قطعة من المعدات من سفينة واحدة ووضعها في سفينة أخرى أكثر من شراء قطعة جديدة، مما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات.

وكانت الغواصات النووية المقاتلة، وهي من أكثر السفن الحديثة في البحرية الملكية، قد شهدت أعلى مستوى من عمليات التفكيك في الأسطول مع 59 عملية تفكيك لكل قارب في المتوسط. وتنص التوجيهات الرسمية على أنه لا ينبغي أن يتم إجراء عملية تفكيك إلا عندما لا يتوفر حل آخر. بيد أن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات قال إن التأخير في تسليم قطع الغيار وانعدام المعلومات حول متى ستكون الأجزاء متاحة ساهم في زيادة هذه الممارسة.

وفي السنوات الخمس الماضية، تمت تجزئة ما بين 0.3 في المائة و1.4 في المائة من الأجزاء المقدمة إلى للسفن والغواصات الرئيسة في الأسطول. وفي الفترة ما بين نيسان/ أبريل 2012 وآذار / مارس 2017، كانت هناك 3230 عملية تفكيك شملت 378 6 قطعة، منها 795 في الفترة 2016-2017 وحدها - أي ما يعادل 66 شهرا في الشهر من 30 في الشهر في عام 2005.

وختم التقرير بالقول إن "خطر التفكيك قد زاد بشكل أكبر مع تخفيضات أحجام الأسطول البحري مما يعني أن القوات المسلحة البريطانية لديها معدات بديلة محدودة ".