حذرت "جمعية غدي"، في بيان الجمعة من "التمادي في تدمير بيئة عين دارة - قضاء عاليه جبالًا وأحراجًا وغابات، نتيجة فوضى استثمار المرامل والكسارات"، وأكدت أن "هذا التعدي على معالم البلدة يتخطى النطاق الجغرافي لعين دارة بآثاره المدمرة على المناخ والهواء والمياه والتربة ليطاول بنتائجه القرى والبلدات المحيطة". واعتبرت الجمعية أن "ما هو قائم الآن يعتبر أكبر من فضيحة كون التعديات مستمرة نهشا للأحراج وقضما للجبال، مع تمادي العابثين في استغلال حاجة الناس الى لقمة العيش"، ورأت أن "المطلوب هو ان تمسك الدولة بهذا الملف لتجنب أبناء البلدة صراعات بدأت تعبر عن نفسها احتقانا وتشنجات". وكانت الجمعية قد نظمت جولة ميدانية صباح اليوم على المناطق القريبة من المرامل في أسفل البلدة، ومن ثم كانت جولة في أعالي ضهر البيدر. وقال رئيس الجمعية فادي غانم: "تعمدنا عدم الاقتراب من مواقع الكسارات والمرامل، واكتفينا بالقاء نظرة عما يجري والتقاط صور من أماكن بعيدة نظرا لمعرفتنا المسبقة بحساسية هذه القضية، لأن همنا الأساس هو الاحاطة بالكوارث القائمة والمستمرة لا أن نكون جزءا من الخلافات بين أبناء البلدة". ورأى أنه من "غير المقبول أن تبقى عين دارة اكثر من عشرين سنة تحت سطوة العابثين بها وسط فوضى المرامل والكسارات"، وقال: "ان ما وثقناه بالصور كان صادما وسط أحراج اجتثت أشجارها المرامل، وكسارات قضمت جبال ضهر البيدر، بالرغم من أن ليس ثمة تراخيص صادرة عن الجهات المعنية ولا سيما منها المجلس الوطني للمقالع والكسارات". وأكد غانم أن "نتائج الأضرار لا تتحملها عين دارة فحسب"، وقال: "إن تدمير البيئة الطبيعية واقتلاع الأشجار يساهم في تصحر المنطقة وتغيير مناخها أبعد بكثير من حدود بلدة بعينها، فضلا عن أن ينابيع المياه التي تدمر تروي العديد من القرى، دون أن ننسى ما تحدث المقالع والكسارات والمرامل من تخريب للنظم الايكولوجية في منطقة كان يمكن أن تكون جاذبة لاستثمارات سياحية لولا وجود كل هذا التخريب المستمر". واضاف: "من جهة ضهر البيدر، شاهدنا الكسارات العصية على كل قوننة وتنظيم، وآثارها المدمرة على القطاع الزراعي وعلى القيمة الاقتصادية للأرض وعلى القيمة الجمالية للمنطقة وعلى تلوث المياه الجارية والجوفية. تليها من حيث الخطورة محافر الرمل والأتربة التي منعت في نطاقها اي نشاط بشري من زراعة وعمران". وأعلن أن "ليس ثمة دراسة للأثر البيئي لأي مقلع أو محفار، لا بل هناك مخالفات فاضحة لقوانين البيئة والزراعة وحماية الأحراج". وناشد غانم وزارات الداخلية والبلديات والطاقة والمياه والبيئة "العمل السريع لوقف كل اعمال سحب الرمول والأتربة بهدف بيعها، والتي تجري من دون رخص قانونية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات"، وطالب "بإيفاد لجان فنية متخصصة من الوزارات المعنية لتوثيق المخالفات ووقف التعديات المستمرة"، محذرا من أن "عدم السرعة في معالجة هذا الملف سيساهم في تعميم الارتكابات بحق البيئة على القرى اللبنانية كافة".