اعتقل عملاء المكتب الفيدرالي، الأكاديمي الإيراني المخضرم، كافيه لطفولاه أفراسيابي، المولود والمقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بتهمة انتهاك قانون تسجيل الوكلاء (FARA)، وقال المدعون الفيدراليون إن المؤلف الإيراني، الذي قدم نفسه على أنه خبير في العلاقات الخارجية وعالم سياسي، كان في الحقيقة ناطقا بلسان الحكومة الإيرانية، وتم اتهامه بانتهاك القانون الذي يلزم الوكلاء الأجانب بالتسجيل لدى الحكومة الأمريكية.

ومثل أفراسيابي أمس الثلاثاء، أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، بجلسة محكمة عبر تطبيق "Zoom"، بعد إلقاء القبض عليه في ولاية ماساتشوستس حيث يعيش، وأصدرت السلطات الأمريكية أمرا باحتجازه، حتى جلسة توقيفه المقرر عقدها يوم الجمعة.

وتشير الشكوى المرفوعة ضد أفراسيابي، إلى أن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب موجود "لمنع التأثير السري، من قبل مدراء أجانب" في الولايات المتحدة، حيث أن وكلاء الحكومات الأخرى مطالبون بالإفصاح عن أنشطتهم والمدفوعات التي يتم صرفها لهم، مقابل عملهم نيابة عن الدول الأخرى، ويتولى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك القضية، ومن المتوقع أن يتم نقل أفراسيابي إلى نيويورك لمواجهة الاتهامات.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه تمت معالجة مدفوعات كثيرة من البعثة إلى أفراسيابي من قبل مؤسسة مالية في كوينز من يوليو 2007 إلى نوفمبر 2020، حيث يزعم الأكاديمي الإيراني أنه تلقى ما لا يقل عن 265000 دولار، وتم تزويده بمزايا أخرى كموظف في البعثة.

ووفقا للمحققين، حصل أفراسيابي على أجر، وتلقى مزايا الرعاية الصحية من إيران، أثناء عمله كـ"متحدث سري باسم الحكومة الإيرانية"، ولفت مسؤولون إلى أن مهامه تضمنت "التباحث حول سياسة إيران النووية في المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين، بينما يقدم نفسه كخبير مستقل".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه لم يتم الكشف عن دور أفراسيابي كموظف في إيران في عام 2009، عندما ساعد عضوا بالكونعرس الأمريكي، لم يتم تحديد هويته في أوراق المحكمة، في صياغة رسالة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، لتعزيز اتفاقية تبادل الوقود التي اقترحتها إيران، إذ ورد في تلك الرسالة تعريفه فقط على أنه "أستاذ سابق في جامعة طهران، ومستشار سابق لفريق التفاوض النووي الإيراني"، في حين أوضح مسؤولون في وثائق المحكمة أن بعض جهود أفراسيابي تضمنت محاولة انتزاع معلومات حساسة من الأمريكيين. 

وزعم أنه أرسل بريدا إلكترونيا إلى مسؤول في وزارة الخارجية يطلب فيه "أحدث تفكير للإدارة" بشأن "الملف النووي الإيراني"، دون الكشف عن طبيعة علاقته بإيرا، بحسب الوثائق، كما يشار إلى أن أفراسيابي استمر في التواصل مع مكتب المسؤول المنتخب لسنوات، في محاولة لدفع أجندة الحكومة الإيرانية، حيث اشتكى من تعثر تقدمه، لأن حكومة الولايات المتحدة "في راحة الصهاينة"، في إحدى الرسائل مع أحد معارفه في البعثة.