أكثر ما تكره الطبقة السياسية الحاكمة في النظام اللبناني الفريد هي: الانتخابات!
إنها كلمة استفزازية تتضمن قدراً من التمرد والرغبة في الخروج على طاعة أولي الأمر، والإصرار على إثبات الذات، بما يطعن بشرعية «التمثيل» والتهديد بإسقاطه..
وأبغض مشهد يمكن أن تراه هذه «الطبقة»، والأكثر استفزازاً لمشاعرها، طوابير «الرعايا» وهم يتقدمون نحو صناديق الاقتراع وفي أيديهم أوراق بأسماء من يختارونهم ـ بأصواتهم ـ ممثلين لهم في أية مؤسسة تؤكد تعلقهم بالديموقراطية، أي حرية الاختيار... يستوي في ذلك المجلس النيابي أو جمعية تنظيم النسل أو الحق بالزواج المدني وصولاً إلى جمعية الرفق بالحيوان، وفضلاً عن الأهم وهي: البلديات.
والطبقة السياسية تكره المشهد الانتخابي، أي انتخابات، حتى لو كانت قد رتبت لها التفاصيل جميعاً: اللوائح وممولي الحملة الانتخابية، ومن ضمنها وسائط النقل والوجبات السريعة والمرطبات، بعد تأمين التحالف ولو مع المختلفين (مؤقتاً) لضمان الفوز بأصوات الناخبين بالمال أو بالضغط المعنوي (الوظيفة والترقية إلخ)..
في أي حال، فلقد تعذر على هذه الطبقة السياسية أن تؤجل الانتخابات البلدية، مرة أخرى، كما تحايلت فتواطأت ـ مجتمعة ـ على الانتخابات النيابية فأرجأتها مرة ومرتين، وربما سترجئها ثالثة، مكتفية بالتمديد للنواب الحاليين الذين يمثلونها من موقع الأتباع، ضامنة استمرارهم على ولائهم لزعامات اللوائح التي تعودت بيع المقاعد بالثمن مشفوعاً بالتبعية المطلقة والالتزام برفع أيديهم، متى لزم الأمر، بغير سؤال أو استفسار أو استيضاح.
برغم هذا كله فلا بد أن نحمد ونشكر المصادفات التاريخية التي جعلت تمديد التمديد للمجالس البلدية القائمة بالأمر، على غرار ما جرى ويجري مع المجلس النيابي، مستحيلاً، اللهم إلا إذا ما تعرضت البلاد لمخاطر أمنية تفرض الإرجاء، مرة أخرى، بذريعة لا تقبل النقض وهي: الحفاظ على أمن الناخبين..
لقد كان الخطر يتهدد مفخرة النظام اللبناني بادعائه الانتماء إلى «الديموقراطية»..
فرئيس الدولة تنتخبه «الدول» بعد فترة فراغ قد تمتد ما شاءت لها المقادير، بالتواطؤ مع الطبقة السياسية..
وهكذا صارت القاعدة أن تفصل بين الرئيس المنتهية ولايته وخليفته، أي رئيس الجمهورية الجديد، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.. وهذا مصدر لشعور طائفة الرئيس بالغبن وافتقاد المكانة..
كذلك صارت القاعدة أن يتطلب تشكيل أية حكومة، أي الفترة الفاصلة بين استقالة الحكومة السابقة وتكليف رئيس جديد بالمهمة المستحيلة، أي حبك التحالفات وتخطي الألغام واسترضاء المغضبين وتهدئة الطوائف المغضبة نتيجة الإرجاء والتأخير في إطلاق البشرى بإنجاز تركيب البازل للحكومة الجديدة، طوائفياً ومذهبياً وعنصرياً ومناطقياً... صارت القاعدة أن يستغرق التشكيل سنة أو يزيد قليلاً.
في حين أن رئاسة المجلس، لأسباب عدة بينها شخصية «الرئيس» وبراعته في التعامل مع الكتل، وعدم إحراجهم عبر إلزامهم ـ ولو معنوياً ـ القيام بواجباتهم البديهية، وتأمين النصاب للجلسات النيابية وإقرار المشاريع... إلا في حال «تشريع الضرورة» حين ينعدم المهرب أو الذريعة (كما حدث مع الجلسة اليتيمة التي عقدها المجلس، وبعد جلسة التمديد لنفسه نواباً ورئيساً... وهي جلسة عُقدت بالأمر، تقريباً، لمنع إعلان إفلاس الدولة).
النظام الفريد في لبنان يمارس من أشكال الديموقراطية ما يفيد دوامه، وما يجعله ذروة الديموقراطية بالقياس إلى سائر الأنظمة السائدة في البلاد العربية الأخرى..
وغني عن البيان أن النظام يتحسس حتى المرض من أية ممارسة ديموقراطية... وأبسط دليل أن الكتل الكبرى التي استولدها العداء للديموقراطية قد التفت على الانتخابات البلدية، بفبركة الائتلافات في ما بينها، بحيث تنجح معظم اللوائح في مختلف أنحاء الطوائف اللبنانية بالتزكية التي تشهد للنظام بديموقراطية فريدة في بابها... ومن شابه أباه فما ظلم!