أعلنت البحرين سحب سفيرها من تل أبيب، وأوقفت علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، وغادر السفير الإسرائيلى العاصمة البحرينية المنامة إلى بلاده.

وإذا كان البرلمان البحرينى قد اتخذ هذه القرارات في ٢ نوڤمبر، فإن الفترة السابقة على القرارات منذ السابع من أكتوبر، لم تكن في حقيقتها تأخرًا بحرينيًا عن الإقدام على هذه الخطوة المهمة، بقدر ما كانت رغبة في إتاحة الفرصة أمام الحكومة في الدولة العبرية لعلها ترجع عما تمارسه في حق أبرياء قطاع غزة.

وإذا شئنا قلنا إن الفترة من ٧ أكتوبر إلى ٢ نوڤمبر كانت بمثابة اختبار بحرينى لإسرائيل، ولكنها كالعادة سقطت في الاختبار، كما سقطت من قبل في كل اختبار كان يمتحن قدرتها على أن تكون جادة في مسعى السلام.

فالبحرين كما نعرف واحدة من أربع دول أطلقت قطار العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في ٢٠٢٠، واشتهرت العملية التي ضمت تل أبيب مع عواصم الدول الأربع بأنها «اتفاقيات السلام الإبراهيمى» وكان ترامب هو الذي عمل على إطلاقها في آخر أيامه في البيت الأبيض، وكان يراهن على أن يصل قطارها إلى عواصم عربية أخرى، لو فاز هو في انتخابات الرئاسة التي جرت في تلك السنة.. ولكن رهانه على يهود الولايات المتحدة كان في غير مكانه، لأنه سقط في السباق الرئاسى رغم كل ما قدمه لإسرائيل من خدمات.

وكانت اتفاقات السلام الإبراهيمى ذات شقين: شق له طابع اقتصادى خالص مع الدول الأربع، وشق آخر له طابع سياسى يتمثل في ضرورة تقديم شىء جاد للفلسطينيين.. ولكن التجربة من ٢٠٢٠ إلى اليوم تقول إن الإسرائيليين لم يروا في الاتفاقيات إلا جانبها الاقتصادى، وهو جانب انخرطوا فيه إلى أبعد حد، ثم تجاهلوا الجانب السياسى وقفزوا فوقه بغير مبالاة.

ولا يدل قرار البحرين من حيث توقيته على شىء، بقدر ما يدل على أن الحكومة في المنامة كانت طويلة البال مع الدولة العبرية إلى حدود بعيدة، ولكن تبين أن طول البال لا يجدى شيئًا مع حكومة من نوع حكومة بنيامين نتنياهو، فكان لا بد مما لا بد منه من قرارات.

وكان هجوم السابع من أكتوبر هجومًا كاشفًا، لأنه نزع قناعًا كانت الحكومة الإسرائيلية تضغه على وجهها وهى تذهب إلى السلام الإبراهيمى، وأظهر مدى الخداع الذي كانت تمارسه وهى تتحدث عن هذه الاتفاقيات، ثم وهى دون حياء تتكلم عن رغبتها في توقيع اتفاقيات سلام إبراهيمى جديدة مع دول عربية أخرى كانت تتهيأ لاستقبال القطار.