لم تكن فكرة إحالة حادثة قبر شمون الى المجلس العدلي سوى قرار سياسي سرعان ما اصطدم بعوائق دستورية وقانونية، فكان مشروع الإحالة الى المحكمة العسكرية بديلاً منطقياً بالنظر الى الفارق بين متطلبات الهيئتين في الشكل والمضمون. فاستخدام السلاح في الحادث «ثابت»، لكن نيّة الإغتيال «غير ثابتة». وعليه، هل سيُفك أسر الحكومة؟ وما الذي تغيّر من المواقف؟ وهل يكتمل السيناريو المطلوب؟

في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات فور انصراف المسؤولين الى معالجة ذيول حادثة «الأحد الدامي» في قبرشمون في 30 حزيران الماضي، بعد الانتهاء من ملف الموازنة العامة، ستبقى العيون شاخصة الى إمكان نجاح السيناريوهات الجديدة للخروج من النفق المظلم المؤدي الى الإنفراج الحكومي، وهو بوابة الزامية لحلّ الملفات العالقة، وليس اقلّها إعادة ترميم العلاقات بين اهل الحكم والحكومة.

لا يمكن لأي من الوسطاء تحديد المهلة التي تحتاج اليها الآلية المُعتمدة لإنجاح المبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي اقترحت إحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية، بدلاً من المجلس العدلي وتذليل العقبات التي تمهّد الطريق اليها. بعدما سُدّت السبل الى المجلس العدلي بعوائق، منها ما هو قانوني وقضائي ودستوري قبل ان يكون سياسياً وحكومياً.

أجمعت نتائج المساعي المبذولة على انّ الطريق الى المجلس العدلي شائكة، ولم تعد هناك أسباب تدفع الى التمسّك بها لدى عدد من الأطراف سوى الأمير طلال ارسلان، الذي كأنّه بدا وحيداً في المواجهة، في اعقاب الإستقصاءات التي عكست صعوبة إمرارها في مجلس الوزراء بالتصويت مناصفة على الأقل بين اصحاب النظريتين (15 وزيراً مقابل 15 آخرين) إن لم ينتقل أحدهم من جهة الى اخرى، إذا ما رأى وزير المردة يوسف فنيانوس، انّ قراره سيصبّ لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدلاً من حليفه الأمير طلال ارسلان، فعندها يمكن ان يعيد النظر في قراره المؤيّد للإحالة الى المجلس العدلي.

وإضافة الى العائق الحكومي، ظهر واضحاً ان لا القانون ولا الدستور ولا الأصول القضائية يمكن ان تؤدي الى المجلس العدلي دون انهاء التحقيقات اللازمة مع طرفي الصراع، ما دام ارسلان يرفض الى اليوم تسليم مسلحيه الى اي من القوى الأمنية التي تكوّن الضابطة العدلية، الّا باعتبارهم شهود عيان بدلاً من ان يكونوا متورطين بإطلاق النار في الإشكال، بل البادئين به كما اثبتت التحقيقات التي أُجريت الى اليوم.

ويقول مرجع قضائي بارز، إنّ العائق الأساسي امام الإحالة الى المجلس العدلي، إذا ما تجاوز المراقبون المناصفة الحكومية التي تحول دونه، هو ان واقعة إطلاق النار في الإشكال ثابتة لا نقاش فيها، في ما لم يثبت لدى الأجهزة الأمنية، التي وضعت سلسلة تقاريرها حول الحادث انّ «جريمة الكمين» ثابتة، لا من اجل اغتيال الوزير ناصر الغريب ولا اي من الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب، اللذين كانا في مكان ما في الجبل، ولكن بعيداً من مسرح الجريمة موضوع الملاحقة القضائية.

ويضيف المرجع، انّ مجرد إطلاق النار من سلاح غير شرعي يوفّر السبب القانوني للإحالة امام المحكمة العسكرية، التي بدورها، وان تسلّمت القضية، ستنظر لاحقاً في مدى قانونية بقائها بين يديها. فبعد عرض القضية ومثول المتهمين والمتورطين امامها، قد ترى، في حال عدم إختصاصها، إحالتها الى اي مرجع قضائي آخر، سواء كان المجلس العدلي، رغم صعوبة الخطوة، او الى القضاء العادي.

ولكن، للوصول الى هذه المحطة الجوهرية في مسار القضية، هناك مقتضيات يجب ان تتوافر لها. واولى الخطوات الإجبارية المطلوبة تقول بتسليم مطلقي النار المتهمين بالتسبب سواء بمقتل الشابين سلمان وابي فرج او الجريح سامو غصن، وهو امر متعذر حتى اليوم في ظل الرفض المتمادي لإرسلان بتسليم اي من مرافقي الغريب.

والى هذه الجوانب السياسية والحكومية والقضائية المستجدة في ساحة المعالجة، ثمة تطورات سياسية ايجابية يجب التوقف عندها بالنظر الى تأثيرها المباشر - ولو بنسبة ضيّقة - على مساعي الحل. وأبرز تطورين لا بدّ من التوقف عندهما:

- أولاً، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد متمسكاً بالإحالة الى المجلس العدلي وقد رحّب بالفكرة - المخرج نحو المحكمة العسكرية، وهو يريد الخروج من الأزمة لتنطلق الحكومة بعملها، فأمامها اكثر من استحقاق مهم.

- ثانياً، استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لإدراج موضوع إحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية في جدول اعمال مجلس الوزراء. فمواقف الكتل الوزارية من قضية المجلس العدلي أراحته الى حد بعيد، وهو لا يريد ان يكسر اقتراحاً يؤيّده رئيس الجمهورية، ولا يرغب في مثل هذه المواجهة معه. فمتى اقتنع عون بحل آخر سيكون مرتاحاً هو ايضا.

وفي السياسة، يجدر القول، إنّ سقوط الحكومة امام مجلس النواب في استحقاق بت قطوعات الحسابات من عام 2004 الى عام 2017 عشية التصويت على موازنة 2019، كان ثمنه غالياً على الجميع، ولا يمكن ترك الشلل الحكومي لينعكس على ملفات أخرى. فالتعيينات القضائية صارت ملحة للغاية، وامام استحقاق إكمال تركيبة المجلس الدستوري لا يمكن القبول بترك العمل الحكومي مشلولاً، وهو ما قد يشكّل دافعاً الى حلحلة ما في الملف الأمني لولوج الملفات الأخرى. فهامش الحركة يضيق أمام الجميع.

فهل تُفتح نافذة ولو ضيّقة الى الحلول المرجوة للخروج من النفق؟