أسامة الرنتيسي
يوم السبت الماضي، وقَعْت في محذور فبركة الأخبار في الشبكة العنكبوتية، مع أنني من أكثر الحذرين من ذلك.
سبب الوقوع في المحذور ليس قلة التدقيق ولا تعدد المصادر، فقد بحبشت كثيرا، وأكتشفت أن مواقع عالمية (RT روسيا اليوم) وصحف عربية (القدس العربي) ووكالات عربية كثيرة ومواقع ومدونات لا تُعَدّ تنشر خبرا عن إنتخاب مندوب إسرائيل رئيسا للجنة القانونية في الامم المتحدة، وأن هذا الفوز جاء بعد تصويت أربع دول عربية لمصلحة إسرائيل.
وما زاد من أثر هذا الخبر الصاعق بيانٌ منشور عن الرئاسة التونسية يؤكد أن تونس “قيس سعيد” لا يمكن أن تصوت لمصلحة إسرائيل.
بعد قراءات كثيرة ومطالعات لمتابعات لهذا الخبر، ظهر تغميزا عن الأربع دول وهي (الأردن ومصر والسعودية والإمارات) فنشرت تقريرا يتساءل (بحسن نية) عنوانه (هل صوت الأردن وثلاث دول عربية لمصلحة إسرائيل في الأمم المتحدة؟).
طبعا؛ منذ البداية لم أصدق مطلقا وكثير تواصلوا معي يتساءلون عن إستحالة أن يكون هذا الخبر صحيحا، ولا يتناغم مع الموقف الأردني المتشدد هذه الأيام من التصرف والسلوك الإسرائيلي العدواني وقرارها المرتقب بضم الضفة والأغوار الفلسطينية.
لساعات طوال وأنا أتابع تفاصيل الخبر وتداعياته، إلى أن حُسم الأمر من خلال وكالة فرانس برس العالمية ومدونتها تقصي صحة الأخبار، لتنشر تقريرا طويلا عن الموضوع كشفت فيه أن…. (أقتبس)
اللجنة القانونية يرأسها سلوفاكي
يدّعي الخبر المنتشر أن تونس وفي عهد سعيد صوّتت لمصلحة إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة. لكنّ رئيس اللجنة الحاليّة، حسب الموقع الرسميّ للأمم المتحدة، هو السلوفاكي ميكال ملينار قد انتخب بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2019 أي قبل تولّي سعيد الرئاسة.
تعرف اللجنة القانونيّة باللجنة السادسة في الأمم المتحدة وهي واحدة من اللجان الست الدائمة المتخصصة للجمعية العامّة. لا تضمّ اللجنة الحاليّة أي ممثلٍ لإسرائيل بل أعضاء من السويد وغامبيا والمكسيك وقطر.
أمّا المرة الوحيدة التي حصلت فيها إسرائيل على رئاسة واحدة من اللجان العامة للأمم المتحدة، فكانت في 14 حزيران/يونيو عام 2016 عندما انتخب السفير الإسرائيلي داني دانون لرئاسة اللجنة القانونية. (انتهى الاقتباس).
مهما يحاول الصحافي أن يتشاطر إلا ان إغراء الخبر قد يوقعه مرات كثيرة في أخطاء غير مقصودة، وللأسف أعتقد أن أكثر من 95 % ما في بطن الشبكة العنكبوتية يحتاج إلى تمحيص وتدقيق وتشييك قبل الاعتماد عليه ونشره، ومع هذا فغلطة الشاطر بعشرة.. وأعتذر لمن سألني عن الخبر الذي قمت بشطبه بعد ساعات من نشره، وبعد أن تيقنت أنه غير صحيح نهائيا.
الدايم الله….