بقلم : أسامة الرنتيسي
خميس مختلف عاشته البلاد عموما، والعاصمة عمّان تحديدا، إنتهى على خير ومن دون خسائر كبيرة، برغم أن الاجواء العامة ومنذ الصباح تنذر بما لا يحمد عقباه، وكانت الألسن تلهج إلى السميع العليم أن يجنب البلاد والعباد شرور لحظات الغضب التي يمكن أن تأتي في لحظة نزق.
بعد الخميس الصعب، الذي مر بسلام مع تعطيل مصالح المواطنين، فإن الواجب على العُقّال أن يتدخلوا فورا، لإيجاد حل وسط ترضى عنه النقابة، ولا يكسر شوكة الدولة.
من دون انتظار مراحل عض الأصابع، ومن يصمد أكثر، والتهديد العلني والمبطن، من طرفي الخلاف، فالذي يدفع الثمن مباشرة، هم أبناؤنا، والعملية التعليمية المترهلة أصلا. لنرفع مستوى التدخل لإنهاء فكرة الإضراب، ونخلص من المناكفة والاستقواء والاستعراض.
إذا بقيت لغة الخطاب متشددة قبل الوصول للحوار بين وزارة التربية ونقابة المعلمين بالطريقة التي يتم التعامل فيها، فنحن إزاء أزمة مفتوحة قد تذهب الى مديات أخرى، لا أحد يتمنى أن نصل إليها.
وساطات عديدة أبدت استعدادها للتدخل وإيجاد حلول معقولة، لجنة التربية والتعليم النيابية ممثلة برئيسها النائب الدكتور إبراهيم البدور، حاولت أن تُنزِل طرفي الخلاف عن الشجرة مثلما أبلغ البدور “الأول نيوز”، ومحاولة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إرحيل الغرايبة، عليهما التحرك بشكل أوسع في الـ 48 ساعة المقبلة للوصول إلى حلول قبل يوم الأحد.
الخطاب التهديدي باللجوء إلى القضاء الذي تمارسه الحكومة لا يمكن ان يحقق شيئا في سبيل حل الأزمة المفتوحة، كما أن الخطاب الفوقي الذي يمارسه أعضاء في مجلس النقابة، لا يمكن أن يصل بالأزمة إلى منطقة آمنة من المفترض أن تمهد لاتفاق الطرفين.
كما لا ينفع الخطاب الإعلامي التحشيدي، ولا الخطاب الدَّعوي، والفتوى بحق الموظف الغائب عن عمله، لأنها تتناقض مع مواد الدستور الذي سمح بحق الإضراب، والمعلم المضرب عن العمل، هو على رأس عمله قانونا، ولا يمكن محاسبته.
الطرفان، كما قلت قبل يومين، صعدا على الشجرة، وحتى لو كان هناك رفض مجتمعي لإضراب المعلمين، وهو كذلك، وهذا ما نسمعه من أولياء الأمور، فإن مجلس النقابة مصمم على إدامة الأزمة، وتحقيق مطالبه كاملة.
مطالب المعلمين بعلاوة الـ 50 % مُحِقّة، والمعلمون هم أساس العملية التربوية يستحقون كل دعم ومساندة وتحسين أحوالهم المعيشية، ولن يتراجع مجلس النقابة عن قراره حتى لو كانت قناعة الجميع، نعم الجميع، بأن الأوضاع المالية للدولة لا تسمح بأية زيادات على رواتب أية فئة من الموظفين مهما قل عددها، فكيف بجيش المعلمين؟.
بصريح العبارة، وقبل أن تتحول معركة نقابة المعلمين الإنسانية والمطلبية إلى معركة سياسية بغطاء إنساني علينا أن نجد الحلول للأزمة، ولا يمنع الامر التواصل مع قيادة الاعتصام في العبدلي…
الدايم الله….