يحسب لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثبات خطابه، خصوصاً تجاه العالم العربي. الثابت الأبرز في هذا الخطاب هو التناقض الحاد بين مضمونه النظري والممارسة السياسية للدولة على الأرض. والثابت الآخر إصرار القيادة الإيرانية على تجاهل هذا التناقض وكأن لا وجود له. ما يعني أن التناقض هنا ليس عفوياً، أو طارئاً. على العكس، هو سياسة تتمسك بها القيادة الإيرانية بتعمد وقصد مسبق لا تخطئهما عين مراقب. تستمع يوماً إلى خطب المرشد علي خامنئي، أو تقرأ تصريحات رئيس الجمهورية حسن روحاني وتغريداته على حسابه في «تويتر» عن سماحة الإسلام، وعن الأخوة الإسلامية. ثم تقرأ في اليوم التالي لمستشار المرشد أو الرئيس عن أن البحرين ولاية إيرانية، وأن بغداد هي عاصمة الإمبراطورية الفارسية. في العراق تقول طهران إنها مع حكم الغالبية في العراق. في المقابل تتنكر لحكم الغالبية في سورية وتحارب هذه الغالبية بالسلاح والمال والميليشيات. «البعث» العراقي بالنسبة إلى القيادة الإيرانية، حتى قبل حرب 1980، هو حزب علماني كافر، عميل لأميركا والصهيونية. أما «البعث» السوري فلا يرد في خطاب القيادة الإيرانية على الإطلاق. هل هو علماني كافر أيضاً؟ الأهم بالنسبة إلى هذه القيادة الرئيس بشار الأسد وليس الحزب. ليس مهماً أن الأسد لا يمثل، بالمعيار الإيراني ذاته، إلا أقلية صغيرة. لماذا تعترف إيران بحق الغالبية في العراق، وهي -إذا صحت- غالبية ضئيلة، وتتنكر لها في سورية وتحاربها، وهي غالبية كبيرة؟

آخر مؤشر على ثبات الخطاب الإيراني جاء في رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وقد جاءت على شكل مقالة كتبها بالتزامن في صحيفتي «السفير» اللبنانية و «الشروق» المصرية، وفي تصريحات أطلقها من بيروت أثناء زيارتها الأسبوع الماضي. يقول وزير الخارجية في مقالته إن إيران تتمسك بالقول العربي «الجار ثم الدار». وهذا القول جميل، بل هو المطلوب حقاً. لكن مرة أخرى واقع الحال يتناقض معه رأساً. هل هي مصادفة أنه بعد أيام من رسالة ظريف كشفت الكويت خلية إرهابية لـ «حزب الله» اللبناني، أحد أذرع إيران في المنطقة؟ العراق من ناحيته هو أقرب الجيران العرب إلى إيران. ولأنه كذلك أصبح أكثر الدول العربية معاناة من هذه الجيرة حروباً وطائفية وميليشيات وقتلاً وفساداً. حتى لو سلّمنا بأن صدام حسين كان المسؤول الأول والأخير عن الحرب المدمرة التي دارت رحاها بين البلدين ما بين 1980 و1988، فإن دور إيران في ما يحصل للعراق منذ 2003 وحتى الآن لا ينافسها فيه إلا الدور الأميركي. هل هذا هو معنى الجيرة التي يتحدث عنها ظريف؟ بالتأكيد، فحديث ظريف عن الجيرة محصور في معناها الثقافي، مع ترك متطلباتها وتبعاتها السياسية للمعادلات والتوازنات السياسية. وهو بذلك حديث أيديولوجي مكشوف. مخاطبة الناس تختلف عن التعاطي مع الأحداث وما يحكمها من توازنات. ليس من الحكمة ولا المصلحة الخلط بين الاثنين. الالتزام بهما معاً يعبر عن سذاجة مربكة. والفصل بينهما عين الحكمة السياسية.

تعلمت إيران ولاية الفقيه من صدام حسين شيئين. الأول أن بقاء العراق قوياً متماسكاً يحرمها أولاً من العمق الاستراتيجي الوحيد المتاح لها. في حين أن مصلحتها تقتضي أن يكون العراق منقسماً وضعيفاً، بما يتيح لها الحصول على هذا العمق، ومن ثم نشر نفوذها فيه، والتأثير على توازناته الداخلية، وبالتالي على مواقفه وسياساته الإقليمية. وهذا ما حصل تماماً بعد الغزو الأميركي، حين باتت المصلحة الإيرانية إحدى محددات السياسة الخارجية للعراق. ومن حيث إن الطائفية هي آلية الانقسام التي توظفها إيران، فإن بقاء العراق قوياً وموحداً يبقي عليه حاجزاً أمامها يحرمها من هذه الآلية، ويمنعها من التواصل المباشر مع حليفها في سورية، وبالتالي من التواصل مع المشرق العربي على أساس من الآلية ذاتها.

الأمر الثاني الذي تعلمته إيران، أن الدخول في حروب مباشرة مع دول الجوار سيضعها في حال صدام مباشر مع الدول الكبرى، وهو ما حصل لصدام حسين. الأفضل من ذلك، والأقل كلفة سياسية، حروب بالوكالة، من خلال إنشاء ميليشيات ترتبط عقائدياً بإيران. ولذلك لم تنتشر الميليشيات الشيعية على نطاق واسع في العراق وسورية إلا بعد سقوط العراق، وإعادة تأسيس الدولة فيه على أساس الانتماء الطائفي. لاحظ هنا تركيز إيران على فكرة الميليشيات على حساب الجيوش الوطنية في الدول التي تنفذ إليها. هذا ما فعلته بالتعاون مع النظام السوري في لبنان من خلال إنشاء «حزب الله». وهو ما تفعله في العراق بعد الاحتلال الأميركي، وما تفعله في سورية بالتعاون مع النظام بعد الثورة. ومن الطبيعي والحال كذلك أن انتشرت الميليشيات السنية في المناطق ذاتها.

هذا عن الجيرة التي قال ظريف في رسالته إنها تقتضي «احترام سيادة ووحدة تراب جميع الدول واستقلالها السياسي وعدم انتهاك حدودها». يستطيع ظريف الاختباء وراء «سياسة الحروب بالوكالة» بالقول إن إيران لا تنتهك هذه القاعدة الذهبية. لكنه يرد على نفسه بقوله إن «علينا جميعاً أن نقبل حقيقة انقضاء عهد الألاعيب التي لا طائل تحتها». هل يتفضل علينا بأن تبدأ حكومته بقبول هذه الحقيقة ومقتضياتها؟

هناك مواضيع أخرى تناولها ظريف في رسالته. من أهمها مطالبته بـ «تفاهم أفضل لدراسة ولتسوية قضايا كالإرهاب والتطرف، ومنع نشوب حروب مذهبية وطائفية...»، وهو ما يتكامل مع خطاب دولته بأنها إلى جانب ذلك تحارب التكفير والتكفيريين. والسؤال الذي يبرز أمام هذه المطالبة النبيلة هو: أليست إيران هي من دشن الطائفية في المنطقة وحولها إلى عملية سياسية، وأحزاب وميليشيات تنافس الدول؟ لا ينافس إيران في ذلك إلا «داعش»، و «جبهة النصرة» وأخواتهما. هنا تشترك إيران مع التنظيمات الإرهابية، وليس مع دول المنطقة، في مفاقمة الطائفية والإرهاب، وليس محاربتهما. ومن ثم إذا كان الوزير صادقاً فلماذا لا تبدأ إيران بخطوتين مهمتين في هذا الصدد: الأولى التخلي عن سياسة الحروب بالوكالة، وبالتالي التخلي عن الميليشيا كرافعة لسياستها الإقليمية. والخطوة الثانية تعديل دستوري يلغي تعريف الجمهورية الإسلامية بأنها دولة شيعية على المذهب الاثنا عشري (المادة 12 من الدستور)، ويلغي حرمان أكثر من 40 في المئة من سكان إيران من حق الترشح لرئاسة الجمهورية على أساس مذهبي (المادة 115). وإذا كان رد الوزير بأن هذا شأن داخلي، وهو قد يكون محقاً في ذلك، فعلى الأقل أن تلتزم دولته بحصر مفاعيل مثل هذه المواد الدستورية داخل حدودها، ووقف العمل بمد مفاعيلها خارج هذه الحدود. لماذا نقول ذلك؟ لأن إيران تقر وتعترف بنصوص دستورها بأنها دولة طائفية. ولا يستقيم والحال كذلك القول بأن هذه الدولة تحارب الطائفية والتكفير. فالطائفية بحد ذاتها تكفير، بل ذروة التكفير، وإلا لا معنى لها، ولا مبرر لوجودها وتبنيها. ولأنها كذلك، فالطائفية هي الآن المصدر الذي يتغذى منه الإرهاب، وتسفك على جنباته دماء الناس في شكل يومي في المنطقة. من ناحية ثانية، عندما تحرم الدولة مكوناً من مكوناتها من حقه السياسي على أساس ديني أو مذهبي، أو عقدي عموماً، فهي تفعل ذلك لأنها تعتبر عقيدته منحرفة بما يبرر حرمانه من هذا الحق. وهو ما يعيدنا إلى ثابت الخطاب الإيراني.

لا يمكن والحال كذلك أن يكون هناك حوار مثمر بين إيران وجيرانها قبل تخلي طهران عن هذا الخطاب، وتحديداً عن سياسة الحروب بالوكالة، ونبذ آلية الميليشيا. لم تحارب المنطقة صدام حسين لتتعايش مع مثل هذه السياسة التي تؤدي إلى النتيجة نفسها. من ناحية ثانية، ليس هناك مبرر للحوار مع إيران حول الأوضاع العربية عموماً. موضوع اليمن مثلاً يخص اليمنيين، ودول الجزيرة العربية التي تشترك فيها مع اليمن. محاولة إيران مكشوفة هنا. تحاول من خلال مقترح التفاوض على هذا النحو تثبيت مكاسبها في العراق وسورية وجعلها جزءاً من ترتيبات إقليمية ثابتة. والسماح لها بذلك سيشجعها على محاولة الحصول على مكاسب أخرى من خلال سياسة الحروب بالوكالة ذاتها. وهكذا، تريد أن تجعل الوضع العربي برمته هو موضوع التفاوض معها وليس سياستها. ومن ثم فإن رفض إيران التخلي عن هذا التذاكي المكشوف يعني أن دعوتها إلى الحوار إما كاذبة، أو أنها تخفي تهديداً مبطناً لدول المنطقة. وهذا ما يجب أن يكون مرفوضاً ابتداءً.