د. وحيد عبدالمجيد
كان موضوع «اجتهادات» المنشور هنا يوم 5 أكتوبر الماضى عن التهويل الشديد فى قوة حزب النور رغم أنه فقد خلال العامين الماضيين أكثر من 60 فى المائة من حضوره فى المشهد السياسى العام، كما من قوته الانتخابية.
فقد حدثت مبالغات هائلة فى تقدير إمكانات هذا الحزب وما سيحصده من مقاعد فى انتخابات مجلس النواب. وقارنتُ فى ذلك الوقت، أى قبل أسبوعين على بدء انتخابات المرحلة الأولى، بين وضع حزب النور الآن وما كان عليه عند تأسيسه عام 2011. كما شملت المقارنة الفرق الكبير بين قوته فى الانتخابات التى أُجريت فى نهاية ذلك العام، وحصل فيها على 109 مقاعد من بين 498 مقعداً، وقدراته الحالية التى لا تتيح له الحصول على 20 فى المائة مما ناله سابقاً.
وأوجزت فى حدود المساحة المتاحة أسباب هذا التراجع، وركزتُ على تأثير الانقسام الشديد فى جمعية «الدعوة السلفية» التى يُعد هذا الحزب ذراعها السياسية، واعتزال عدد كبير من شيوخها العمل السياسى والحزبى.
وقد تابعتُ فى ذلك الوقت، ضمن التهويل فى قوة حزب النور، ما يفيد بأن هذا الاعتزال ليس حقيقياً، وأنه ليس أكثر من مناورة أو خدعة. غير أن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات تكشف أن المعتزلين تركوا العمل السياسى بالفعل، وأخذوا معهم أتباعهم وأنصارهم فى «الدعوة السلفية» وحزبها. فمن سمات هذا التيار أن لكل من شيوخه أتباعاً ومريدين يذهبون معه أينما ذهب دون تفكير أو تدبر.
وقد خسر حزب النور معظم شيوخ «الدعوة السلفية» الكبار والكثير من قادة هذه «الدعوة» فى المحافظات التى حقق فيها أكبر نتائج فى انتخابات 2011، وفى مقدمتها الإسكندرية حيث يوجد معقلها الأساسى.
ولذلك جاءت نتائجه فى المرحلة الأولى أقل قليلا مما كان متوقعا فى التحليلات الموضوعية بمنأى عن التهويل والتضخيم اللذين جعلاه «فزاَّعة» مخيفة. ولكن تراجع حزب النور لا يعنى ضمور الحالة السلفية أو انتهائها. فالمنسحبون من حزب النور لم يغيروا أنتماءهم السلفى, بل موقفهم من العمل السياسى والحزبى مرة أخرى. وعادوا إلى موقفهم السابق القائم على رفض الانخراط فى هذا العمل.
ولأن هؤلاء هم القسم الأوسع من السلفيين، فهذا يعنى أن نشاطهم فى قلب المجتمع وسعيهم إلى التغلغل فيه سيزيدان فى الفترة المقبلة بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات.