أعادت اليونان مجددا طرح قضية التعويضات عن العهد الاستعمارى ومآسيه عبر مطالبتها لألمانيا بدفع تعويضات عما نهبته ألمانيا النازية من أموال يونانية من بينها رصيدها الذهبى آنذاك، وعما سببته لليونان من دمار وخراب وضحايا فى أثناء الحرب العالمية الثانية التى أشعلتها ألمانيا النازية وارتكبت خلالها جرائم مروعة ودنيئة إلى أبعد الحدود بحق الشعوب التى خضعت لاحتلالها. وهدد وزير العدل اليونانى بمقاضاة ألمانيا للحصول على التعويضات المطلوبة منها. ورغم قدم هذا الموقف اليونانى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الجديد هو وجود رئيس وزراء يونانى (أليكسيس تسيبراس) مؤمن بقوة بحق بلاده فى هذا الشأن.

كان جهاز المحاسبات اليونانى قد شكل لجنة لدراسة قضية التعويضات المستحقة لليونان من ألمانيا. وأشارت التقديرات إلى أن الرقم المطلوب من ألمانيا كتعويضات يصل إلى 162 مليار يورو، أى ما يزيد على نصف الديون الخارجية لليونان والتى تبلغ قيمتها نحو 319 مليار يورو، وأكبر كثيرا من حصة ألمانيا من تلك الديون. ومن بين التعويضات التى تطلبها اليونان من ألمانيا هناك نحو 16 مليار يورو مطلوبة للدولة اليونانية كتعويض عن القرض القسرى الذى اغتصبته ألمانيا النازية ولم ترده وقيمته 4,5 مليون جنيه ذهب تعادل قيمتها مع حساب الفائدة عليها طوال 74 عاما منذ الاستيلاء الألمانى عليها عشرات المليارات من اليورو. أما الباقى فتعويضات عن الدمار الذى ألحقته ألمانيا باليونان، وتعويضات لذوى الضحايا الذين قتلتهم ألمانيا النازية بلا رحمة فى اليونان. ولو استعادت اليونان حقوقها عن عمليات النهب والقتل والتدمير التى قامت بها ألمانيا فى زمن الاحتلال النازى لليونان، فإنها يمكن أن تتخفف من الجزء الأعظم من ديونها للدول الأوروبية، وتستطيع استعادة عافيتها اقتصاديا، خاصة فى ظل البرنامج الاقتصادى القائم على ربط التنمية بالعدالة الاجتماعية المحفزة للنمو والذى تتبناه الحكومة اليسارية الراهنة فى اليونان.

وفى مؤتمر باريس الذى عقد عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية مباشرة، طالبت اليونان بعشرة مليارات دولار كتعويضات، لكنها لم تحصل سوى على تعويضات لا تذكر وبعض السلع بقيمة 25 مليون دولار. وهو رقم هزلى لا علاقة له بما طالبت به اليونان، فضلا عن أنه لم يتطرق للرصيد الذهبى اليونانى الذى نهبته الامبراطورية الألمانية النازية اللصة. وتم تجميد دفع التعويضات الألمانية المحدودة من خلال اتفاقية لندن عام 1953. وتم توقيع اتفاق آخر بين اليونان وألمانيا عام 1960 تدفع بمقتضاه الأخيرة 115 مليون مارك (تعادل نحو 30 مليون دولار آنذاك) لضحايا النازى فى اليونان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تاريخا من الاحتقانات بين اليونان وألمانيا منذ انقسام الكنيستين الأرثوذوكسية والكاثوليكية قبل ما يقرب من ألف عام، وأيضا من خلال النهب والتخريب الذى تعرضت له اليونان خلال الحملة الصليبية التى قادتها ألمانيا على المشرق العربى مرورا باليونان عام 1204، وأخيرا الاحتلال الألمانى الإجرامى لليونان فى عهد الامبراطورية النازية اللصة. وقد دفعت ألمانيا الغربية (قبل إعادة توحيد ألمانيا) وريثة ألمانيا النازية مبلغ الـ 115 مليون مارك فقط لبعض أسر الضحايا فى اليونان.

والأمر لا يخص اليونان وحدها وإنما يخص كل الدول التى خضعت للاحتلال والنهب المباشر وغير المباشر والمنظم من قبل الدول الاستعمارية فى العصر الحديث بعد أن تشكلت حدود الدول والمجتمعات القبلية. وتأتى مصر وغالبية الدول العربية ضمن الدول التى خضعت للاحتلال فى العصر الحديث وتم نهبها وتجريفها لمصلحة الدول الرأسمالية الاستعمارية بصورة مباشرة أو لمصلحة شركاتها الرأسمالية اللصة.

ولم يقتصر النهب فى العهد الاستعمارى على الموارد الطبيعية واستغلال قوة العمل بصورة عبودية أو سخرة، وإنما تعداه إلى سرقة كتل عملاقة من البشر لاستخدامهم كعبيد لإدارة عجلة الاقتصاد الزراعى فى بعض البلدان الاستعمارية كما فى حالة الولايات المتحدة حيث تم انتزاع قرابة ربع شباب القارة الإفريقية لاستعبادهم فى قطاعها الزراعي.

وكان ذلك النهب عاملا مهما فى تسريع التراكم الرأسمالى فى تلك البلدان الرأسمالية الاستعمارية الدنيئة على حساب البلدان المنكوبة التى خضعت للاحتلال، بما أسهم فى توسيع هوة الثراء والقوة الشاملة بينهما.

وبشكل متزامن تقريبا مع المطالبة اليونانية للتعويض من ألمانيا، كان الملتقى السنوى الأخير لمجلة «العربي» الكويتية قد اتخذ من قضية «ثقافة التسامح والسلام» محورا له. وفى ذلك الملتقى قدمت دراسة بعنوان «التسامح والسلام.. دور المؤسسات والأهمية الحاكمة للتنمية والعدالة والتعويض». وضمن عمليات التعويض المطلوبة لبناء قيمتى التسامح والسلام دوليا على أسس راسخة، تلك التى تستحقها الدول التى خضعت للاحتلال والتى تستحق التعويض من المحتلين عن كل ضحاياها وعن كل ما سببوه لها من مآس وما نهبوه من أموالها ومواردها وخيراتها، حتى تكون هناك فرصة لبناء تسامح حقيقى من شعوب تلك الدول مع مستعمريها السابقين. وهذا الأمر يفتح ملف التعويضات فى العلاقات الدولية والذى يستحق النظر إليه وتأمل حالة الازدواجية المفزعة والمثيرة للسخرية من أى حديث عن الاتساق فى المعايير فى العلاقات الدولية.

ازدواج فج للمواقف الدولية بشأن التعويضات

شكلت قضية فرض التعويضات على الدول التى اعتدت على دول وشعوب أخرى، واحدة من الآليات التى طُرحت لتعويض البلدان التى تم الاعتداء عليها ولبناء مصالحة تاريخية بينها وبين الدولة المعتدية. لكن تلك الآلية لم تؤسس بصورة أخلاقية، وإنما ارتبطت فقط بمعاقبة المنتصرين للدول المهزومة، دون أى مساس بالدول المنتصرة حتى لو كانت هى التى اعتدت على بلد آخر. باختصار شكلت التعويضات مجرد عقاب مضاعف للدول المهزومة، وليست تعويضات منطلقة من مبدأ أخلاقى لمعاقبة المعتدى والمتسبب فى الآلام للآخرين أيا كانت نتيجة حربه معهم.

لذا نجد أن كل الدول الاستعمارية التى سيطرت على الجزء الأعظم من خريطة العالم وأعملت فيها تقتيلا واحتلالا ونهبا لمصلحة رأسمالياتها الشرهة، لم تدفع أى تعويضات عن ذلك العهد البغيض، بل إنها لا تقبل أى حديث فى هذا الشأن. ففرنسا التى دمرت ونهبت وقتلت أكثر من 300 ألف مصرى فى أثناء الاحتلال الفرنسى لمصر (حملة نابليون) لمدة ثلاثة أعوام فى مجازر مروعة ومتتابعة، لم تفكر يوما فى الاعتذار عن جرائمها وتقديم التعويض المناسب عن تلك الجرائم التى ارتكبت بحق دولة كانت قائمة قبل آلاف السنين من ظهور الغال (الفرنسيين) ودولتهم. ونفس الدولة احتلت الجزائر 130 سنة ونهبت مواردها وقتلت أكثر من 1.5 مليون شهيد فى الثورة الجزائرية الأخيرة ضدها ولم تدفع أية تعويضات عن جرائمها. وبريطانيا التى كونت امبراطوريتها التى لا تغرب عنها الشمس عبر احتلالها عددا كبيرا من البلدان وفى مقدمتها مصر والهند وأمريكا الشمالية ومارست أقصى قدر من النهب المنظم والتقتيل وإبادة الشعوب لم تدفع شيئا للتعويض عن تاريخها الدموى الإجرامى واللصوصى فى مواجهة شعوب أخرى. واليابان التى احتلت الصين وكوريا والهند الصينية ونهبتها بضراوة وارتكبت فظائع إجرامية مروعة لم تدفع شيئا لتعويض الشعوب التى تعرضت لاحتلالها رغم هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية التى احتلتها وما زالت تملك قواعد عسكرية فيها تعاملت معها كأداة فى الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى ومنعت إلزامها بتقديم أى تعويضات للبلدان التى خضعت لاحتلالها. ونفس الأمر ينطبق على كل الدول الاستعمارية مثل أسبانيا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا وهولندا إزاء البلدان التى احتلتها.

وعندما تعرضت ألمانيا للهزيمة فى الحرب العالمية الأولى تم فرض تعويضات قاسية عليها مما تسبب فى صعود النزعات القومية المتطرفة فى ألمانيا التى تعرضت للإهانة والإذلال، وانتهى الأمر بصعود الحزب النازى بزعامة أدولف هتلر الذى أشعل نيران الحرب العالمية الثانية. وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا طُرحت قضية التعويضات مرة أخرى. وشكل السلوك الألمانى والغربى فى هذا الشأن نموذجا للازدواجية وغياب الاتساق والضمير معا، وهو ما يدعونا للنظر فى تلك التعويضات ومدى اتساق أو ازدواجية المعايير بشأنها.

حلال لإسرائيل وحرام

على اليونان والروس والعرب

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة تم عقد مؤتمر باريس لبحث التعويضات المطلوبة من ألمانيا للدول التى تعرضت للاحتلال والجرائم النازية. لكن الولايات المتحدة التى استسلم لها الجزء الأكبر من ألمانيا حتى لا يسقط فى أيدى السوفييت الذين احتلوا شرق ألمانيا والعاصمة برلين، رفضت فرض عقوبات اقتصادية ثقيلة على ألمانيا الغربية مذكرة بأن العقوبات الكبيرة التى فرضت عليها بعد الحرب العالمية الأولى أنتجت صعود التطرف النازى الذى أشعل الحرب العالمية الثانية.

لكن ذلك الموقف الذى تم تصديره للاتحاد السوفيتى السابق وبولندا ويوجوسلافيا حيث فقدوا مجتمعين قرابة 35 مليون إنسان وعسكرى بأيدى النازيين الألمان، تغير تماما عندما تعلق الأمر بالكيان الصهيونى المدعوم الذى حصل برعاية أمريكية على تعويضات هائلة لدرجة أنها تعتبر من أبرز وأضخم عمليات التعويض فى العلاقات الدولية. وتقررت تلك التعويضات على ضوء ما أعلنت عنه إسرائيل من سقوط عدة ملايين من اليهود ضحايا للاضطهاد النازي. وتفاوتت التقديرات بين 4 ملايين و 6 ملايين، بينما يرى البعض أنها أسطورة ابتزازية، وأن المسألة لا تتعلق باليهودية أو المسيحية أو الإسلام بل بمن كان مع النازية ومن كان ضدها. وعلى سبيل المثال تعرض الشيوعيون الألمان المعادون للنازية لتنكيل وتقتيل يفوق ما تعرض له أى أحد آخر حتى فى البلدان التى احتلتها ألمانيا النازية.

وتمهيدا للحصول على تعويضات من ألمانيا أعلن الكيان الصهيونى فى مارس 1951 أن إسرائيل هى الدولة التى تمثل «الشعب اليهودي»، ولذا يحق لها أن تحصل على التعويضات عن كل ما أصاب اليهود على يد ألمانيا النازية. وفى سبتمبر 1952 عقدت ألمانيا الغربية معاهدة مع الكيان الصهيونى تعهدت بموجبه بدفع 3 مليارات مارك لذلك الكيان، وتقديم 60 قطعة بحرية شكلت القوام الأساسى للأسطول التجارى الصهيوني. كما تضمنت التعويضات مساعدات ضخمة لبناء مشروعات الرى وخطوط المياه والصرف وشبكة الطرق والاتصالات والبنية الأساسية عموما. وبحلول عام 1965 كانت ألمانيا الغربية قد نفذت كل التزاماتها وقدمت مساهمة مالية وعينية جبارة فى دعم الكيان الصهيونى تحت مسمى التعويضات التى لم تقدم نظيرا لها لكل من تعرضوا لعشرات أضعاف ما تعرض له اليهود. لكن التعويضات الفردية الخاصة باليهود الذين قتلوا فى الحرب العالمية الثانية ما زالت مستمرة حتى الآن، وتحصل إسرائيل على التعويضات التى تخص الذين لا يوجد وريث لهم.

وفى مايو 1996 صرح وزير الخارجية الألمانى آنذاك كلاوس كينكل أمام المؤتمر اليهودى بأن بلاده دفعت نحو 97 مليار مارك، أى ما يعادل 60 مليار دولار كتعويضات لليهود ولإسرائيل من عام 1953 حتى عام 1996. وبما أن التعويضات الشخصية مستمرة حتى عام 2030 وتدور قيمتها حول مستوى مليار دولار سنويا، فإن ذلك يؤشر للحجم الهائل للتعويضات الألمانية لليهود وللكيان الصهيونى الذى يتلقاها نيابة عن أى من توفى منهم.

أى أن اليونان التى تعرضت لمأساة حقيقية وتعرضت أعداد هائلة من مواطنيها للقتل، وأجبرت على تسليم احتياطياتها الذهبية لألمانيا النازية، لم تحصل على أى شىء يذكر بالمقارنة بما حصل عليه الكيان الصهيونى الذى لم يكن موجودا كدولة أصلا طوال الحرب العالمية الثانية، وإنما حصل على تلك التعويضات عن مقتل مواطنين ينتمون لدول أخرى لمجرد أنهم كانوا يدينون باليهودية.

الوطن العربى وجرائم الاستعمار المنسية

لو نظرنا إلى الوطن العربى الذى خضع للاحتلال البريطانى والفرنسى والإسبانى وتعرضت موارده للنهب وأبناؤه للتقتيل، سنجد أنه لم تحدث مصالحات تاريخية حقيقية بين بلدانه والدول الاستعمارية. ورغم العلاقات الكاملة فإن التسامح بين الطرفين لا يتسم بالعمق، لأن جروح الماضى الاستعمارى لم تندمل ولم يتم الاعتذار عنها أو تعويض الشعوب العربية عنها. ولم تتلق أى دولة عربية أى تعويضات غربية باستثناء تعويضات إيطالية محدودة لليبيا. وهذا الأمر يبقى المشاعر العربية تجاه الدول الغربية تتسم بالتحفظ، وترد على الكراهية الغربية المتمثلة فى اتخاذ الدول الغربية الكبرى مواقف ضد الحقوق العربية فى فلسطين وغيرها، بكراهية شعبية مماثلة مهما كان موقف الحكومات وديا. كما أن احتضان العديد من الدول الغربية ورعايتها وتمويلها وتسليحها للمجموعات الدينية المتطرفة وعلى رأسها القاعدة ثم داعش، واستغلال تلك المجموعات فى تخريب الاستقرار فى بعض الدول العربية أو تدمير الدول ذاتها كما يحدث فى ليبيا وسوريا، قد أضاف بعدا جديدا لحالة التحفظ بين العرب والغرب.

وفضلا عن جرائم الاحتلال وما تم فى ظله من تخريب وتقتيل ونهب للموارد واستغلال للعمالة واحتكار للأسواق، فإن هناك جرائم ممتدة ومنها على سبيل المثال حرمان مصر من استغلال أكثر من مليون فدان فى الساحل الشمالى بسبب وجود ملايين الألغام فيها، دون أن تقوم الدول التى زرعتها وهى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بتقديم الخرائط الخاصة بها والتكفل بإزالتها كليا. وفى كل عام هناك ضحايا من المصريين الذين يقطنون تلك المناطق التى تشكل المراعى الطبيعية لثروتهم من الماشية وهؤلاء يستحقون تعويضات هم وذووهم، وهى تعويضات لا تسقط بالتقادم.

وبالمقابل هناك دول تمارس البغى والعدوان وتدمير قيم السلام والتسامح لكنها لا تتعرض لفرض التعويضات عليها وعلى رأسها الكيان الصهيونى الذى نشأ بالاغتصاب ويستمر بالبغى والعدوان بدعم أمريكى وغربى سياسى واقتصادى وعسكرى وتقني. وحتى عندما احتل ذلك الكيان شبه جزيرة سيناء المصرية وقام بسرقة نفط أبو رديس وفحم المغارة والموارد الطبيعية المتنوعة، فإنه لم يقدم أى تعويض عنها. وعندما قتل الآلاف من الأسرى المصريين خلال حرب عام 1967 فى جريمة مروعة وغير أخلاقية، لم يدفع أى تعويضات عن تلك الجرائم. وهذه الحماية لأن الولايات المتحدة هى الظهير والنصير والسند لذلك الكيان الذى يرتكب كل تلك الجرائم.

 

اتفاق التعويض والمساندة الذى لم ينفذ

 

التزمت الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة والأكثر ثراء على الصعيد العالمى فى إطار الأمم المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضى بتقديم 0.7% من دخلها كمعونات للدول الفقيرة. وكان الهدف من تلك المعونات هو مساعدة تلك الدول على النهوض الاقتصادى وتعويضها عن النهب الذى تعرضت له فى العهد الاستعماري، باعتبار أن كل الدول الاستعمارية الكبيرة والصغيرة فى العصر الحديث هى ضمن الدول الصناعية المتقدمة حاليا. وأيضا باعتبار أن تطور الأجهزة الإنتاجية فى البلدان الرأسمالية الغنية وتحقيقها لثرائها قد جاء فى جانب رئيسى منه نتيجة لنهب موارد الدول النامية واستغلال قوة العمل فيها والسيطرة الاستحواذية على أسواقها وتعويق تطور اقتصاداتها.

وبإستثناء الدول الاسكندنافية الصغيرة، لم تلتزم أى دولة غربية بتقديم المساعدات المطلوبة منها والتى وافقت هى نفسها على تقديمها. كما أن المساعدات التى قدمتها تلك الدول الغربية ارتبطت دائما بشروط سياسية واقتصادية تتغول على الاستقلال السياسى والاقتصادى للدول المتلقية لها، وبشروط البرنامج الرأسمالى الأيديولوجى الجامد الذى يسوقه صندوق النقد والبنك الدوليان حتى الآن. وبالتالى فإن مثل تلك المساعدات كان هدفها بناء وتعميق تبعية البلدان الفقيرة والنامية للدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، وليس مساعدة تلك البلدان بنزاهة وتجرد لتحقيق التنمية وللتكفير عن خطايا العهد الاستعمارى البغيض. ومثل تلك المساعدات المسمومة ليس من شأنها تحقيق التسامح وتعزيز أسس السلام العالمي، بل إنها تُبقى المشاعر الجمعية لشعوب الدول الفقيرة والنامية على تحفظها وربما كراهيتها فى بعض الأحيان لمستعمريها القدامى لأنهم ببساطة لم يقدموا ما يغير تلك المشاعر.

ووحدها الدول العربية فى الخليج وليبيا قدمت خلال النصف الثانى من سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته أكثر من النسبة التى التزمت بها الدول الغنية. لكن تلك المساعدات ارتبطت فى بعض الأحيان بتطبيق الدول المتلقية لها لبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين التى تتسم بالجمود الأيديولوجى وبعدم إدراك التمايزات بين حالة ومستوى تطور الاقتصادات المختلفة وما يناسبها من إجراءات. وهذه الطريقة جعلت الكثير من تلك المساعدات مجرد ظهير لخطط الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبقى احترام الحقوق والتعويضات والاعتذار عن الجرائم التاريخية لأى دولة بحق أى دولة أخرى، مدخلا أكثر موضوعية لبناء السلام الدولى القائم على التسامح الحقيقى وليس القائم على سيطرة وهيمنة طرف أقوى يتصور أنه ينعم بالسلام، بينما هو يراكم المزيد من الاحتقانات عن جرائم لم يُكفِر عنها.