عقد مجلس الشعب اليوم جلسة مخصصة للاستماع إلى أجوبة وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عن استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس مجيب الدندن حول قضايا تتعلق بعمل الوزارة وأدائها خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذتها لتأمين التيار الكهربائي لجميع المواطنين وتحقيق عدالة التقنين بين جميع المناطق.22

وفى بداية الجلسة قال رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام “إن استجواب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الجلسة السابقة لم يكن الاستجواب الأول ولن يكون الأخير وفي القانون ليس هناك غطاء لأي وزير فقد استجوب مجلس الشعب سابقا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية”.

وأوضح اللحام أن الاستجوابات التي يجريها مجلس الشعب للحكومة مجتمعة أو لوزير معين تهدف إلى تصويب الخلل ومعالجة الأخطاء والتأكيد على وجود عين تمثل الشعب تراقب وتتابع أداءها وفي حال لم يتحسن الأداء يمكن اللجوء إلى إجراءات أخرى منحها الدستور للمجلس قد تصل إلى “حد سحب الثقة من الحكومة أو الوزير”.

وأضاف رئيس المجلس إن الاستجواب يشكل أحد أهم ركائز الرقابة البرلمانية لأداء الحكومة وتطوير أدائها وملاحقة الفاسدين والعابثين بالمال العام والمتهاونين بمقدرات وحاجات الشعب وإن “طلب الاستجواب الذى تقدم به عضو مجلس الشعب مجيب الدندن استوفى الشروط الشكلية”.

ودعا اللحام أعضاء المجلس إلى الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التى يملكونها كدليل على تقصير أي وزير يطلبون استجوابه حيال ارتكابه أخطاء في ممارسة مهامه فيما يقع دون صلاحيته واختصاصه مشددا على ضرورة “انتهاج الموضوعية والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية واستخدام العبارات الجارحة والأحكام المسبقة”.

وبين اللحام أن الدور الرئيسي لمجلس الشعب هو الدور التشريعي الذى يتجلى في سن القوانين ومناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها كما أنه يراقب أداء الحكومة من خلال جلسات الاستماع الدورية حول سياستها الاقتصادية ونظم لقاءات لأعضاء المجلس مع رئيس مجلس الوزراء من أجل وضع المتطلبات والاحتياجات الحياتية والمعيشية الاستثنائية لبعض المحافظات.