أثارت التسريبات عن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشعب السوري حاليا والمتعلق بالأطفال "مجهولي النسب" الكثير من المخاوف والتساؤلات لدى الناس وردا على الإشاعات القائلة أن مشروع القانون "يتعلق بالتبني"، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن طالتبني وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية محرم ولا يجوز بشكل قاطع" مطمئناً الناس بأن مشروع القانون حول مجهولي النسب "لا يتعلق بالتبني إطلاقا".

وفي حديث له تحت قبة مجلس الشعب برهن "السيد" للنواب على تحريم التبني في الإسلام بقول الله عز وجل في القرآن الكريم : (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) مشيرا إلى أن "التبني هو أن يتم إلحاق الطفل باسم الأب أي أن يدخل في خانته ويرثه وهو الأمر المحرم شرعا".

وبين وزير الأوقاف أن الرعاية المطلوبة كما ورد في مشروع القانون "لا تتعلق أبدا بأن الطفل سينسب إلى الأب في سجلات الشؤون المدنية". وفي إجابته على اعتراضات عدد من النواب على وجود نص في مشروع القانون المذكور بأن "الطفل مجهول النسب يسجل في سجلات الشؤون المدنية على أنه مسلم" قال السيد "إذا وجدت أي علامة مع الطفل كالصليب أو تم العثور عليه أمام الكنيسة فيسجل على أنه مسيحي".

وتابع وزير الأوقاف : "أما في أغلب الحالات فإنه يسجل كمسلم لأننا نفترض أن الطفل أصبح في سن معينة سواء التاسعة أو العاشرة فماذا سيقول لأقرانه هل سيقول لهم أنه بلا دين وإذا توفي فكيف سيتم دفنه ؟ وماذا علينا أن نفعل عندها"؟ موضحاً أن بقاء الطفل بلا دين أمر مرفوض من قبل المجتمع الذي يقوم على القيم والإيمان بالأديان سواء كانت المسيحية أو الإسلام.

وبين وزير الأوقاف أن الدليل على أهمية تسجيل الطفل في دين معين يرد في قول الله تعالى في القرآن الكريم : (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ). وحول العلمانية والدين أشار وزير الأوقاف إلى أن الجميع في سورية يؤمن إيمانا مطلقا بفصل الدين عن الدولة وعدم تسييس الدين وعدم ادخاله بالسياسة مضيفا : "لكننا لا نستطيع فصل الدين عن المجتمع ولو أصدرنا مئات القوانين بشأن ذلك لأن الناس معتادون على المراسم والأمور الدينية الاسلامية والمسيحية كلا وفق شريعته".

يشار إلى أن مشروع القانون يتيح لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلحاق مجهول النسب بأسرة تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه من خلال "عقد الحاق يتبعه صك وصاية” شريطة ألا يكون لدى هذه الأسرة أولاد.