تفاقمت عمليات الخطف والتعذيب والابتزاز، في الآونة الأخيرة، بين محافظتي درعا والسويداء بشكل كبير، وبدأت هذه الظاهرة تأخذ منعطفاً خطيرًا بتداعياتها الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية.

وأشارت مصادر مطّلعة، إلى أن من يقوم بأعمال الخطف، هي مجموعات منظمة من المحافظتين، تنسق العمل  فيما بينها، وتسعى إلى تحقيق عدة أهداف، لكن هدفها الظاهر هو الابتزاز المالي والتربحّ، فيما هدفها المخفي، هو دبّ الخلاف والفتنة الطائفية، ونشر العنف والقتل"، موضحة أن تفاقم الظاهرة خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ، تسبب في حالة الرعب والخوف بين أهالي ريف درعا الشرقي وريف السويداء الغربي، لينعكس ذلك سلباً بشكل واضح على العلاقات بين الأهالي، ويحد من عمليات  التنقل بين المحافظتين الجارتين.

ويسكن في محافظة السويداء ، عشرات الآلاف من أهالي محافظة درعا، وهو ما يسهل على الخاطفين ، عمليات الخطف وابتزاز الأهالي من أبناء درعا، وطلب فديات كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الليرات السورية"، ولفت المصدر إلى أن عمليات الخطف تتم بالتعاون والتنسيق بين عصابات من المحافظتين، تتقاسم الفدى المالية فيما بينها، حيث أصبح الخطف، إلى جانب عمليات السرقة والتهريب ، وسائل سهلة لتمويل هذه العصابات.

وأكدت المصادر أن "عمليات الخطف والخطف المتبادل، تدفع الأهالي إلى دفع ما فوقهم وما تحتهم من أموال لإطلاق سراح أبنائهم، ويضطرون معها في كثير من الأحيان إلى الاستدانة، أو  إلى بيع أرزاقهم من أراضٍ زراعية ومحلات تجارية، لتأمين المبالغ المطلوبة التي تصل إلى عشرات الملايين من الليرات السورية".

وأدان الشيخ عبد الله القاسم، أحد الشخصيات الفاعلة من محافظة درعا، هذه الأعمال الغريبة عن عادات مجتمعنا، الذي مازال يحتفظ رغم الفوضى ببعض القيم الأخلاقية والسلوكية، داعياً الشخصيات الاجتماعية وشيوخ العقل والجهات الفاعلة في المحافظتين إلى وقف مثل هذه الممارسات والحد منها، لأن الضحايا هم من المدنيين الذين لا حول ولا قوة لهم، كما طالب الجهات الثورية التي تسيطر على بعض المناطق، ومحكمة دار العدل في محافظة درعا، إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ابتزاز مواطن بهدف الحصول على المال.

وأشار القاسم إلى أن "أوضاع الناس الاقتصادية في أسوأ أحوالها، الأمر الذي يتطلب وقفة حازمة تنهي عمليات الخطف والخطف المتبادل، وتسعى إلى إعادة أجواء الأمان والألفة والثقة بين أهالي محافظتي درعا والسويداء  إلى سابق عهدها، وتفويت أي فرصة يراد بها الإساءة إلى ما تبقى من بقايا النسيج السوري".

وبيّن التاجر من المنطقة الشرقية من محافظة درعا، أبو ضرار، أن "ما يحدث بين أهالي المحافظتين من أعمال خطف، أو سوء تفاهم، ينعكس سلباً على سكان محافظة درعا، باعتبار أن  محافظة السويداء هي الشريان الاقتصادي الوحيد المغذي لمحافظة درعا، بجميع مناطقها فمنها تصل كل المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية والأدوية، وأي خلل في العلاقات يتسبب بخنق محافظة درعا، وبارتفاع أسعار المواد مباشرة"، مشيراً إلى أنه وأمام أي تصعيد بين المحافظتين، يتوقف تدفق المواد الاستهلاكية إلى درعا، بسبب إغلاق الطرق، وتسود أجواء من عدم الأمان، يمتنع خلالها التجار عن التنقل بين المحافظتين لنقل المواد الاستهلاكية والنفطية، ما يتسبب في احتكارها من قبل تجار الأزمات والتلاعب بأسعارها وهو ما يحدث كل ما حدثت أزمة جديدة بين أهالي المحافظتين الجارتي.