تابع مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي.

ووافق أعضاء المجلس على المواد من (4) حتى (26) من مشروع النظام الداخلي الجديد المتضمن 289 مادة.

وتباينت آراء أعضاء المجلس حول المادة الرابعة التي تنص على أنه “تمدد ولاية مجلس الشعب في الحالتين الآتيتين: (1) إما بقانون يقره المجلس في حالة الحرب بأغلبية عدد اعضائه وتبدأ مدة التمديد من تاريخ انقضاء المدة الأصلية أو الممددة للمجلس وحتى انقضاء المدة التي يحددها قانون التمديد.. (2) إذا لم ينتخب مجلس شعب جديد لأي سبب كان يستمر المجلس القائم في الانعقاد حكما حتى انتخاب مجلس جديد” حيث دعا عدد من أعضاء المجلس إلى حذف عبارة “بأغلبية عدد أعضائه” لأنها غير واردة في المادة (56) من الدستور بينما رفض عدد من أعضاء المجلس حذف هذه العبارة وتم التوافق عليها كما جاءت.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية مناقشة التعديلات على النظام الداخلي بـ “إسهاب ودقة وحكمة” للوصول إلى آخر جديد “متناسب ومتلائم مع عمل المجلس” مطالبين بأن تصب جميع الاقتراحات والرؤى في اتجاه تحقيق المصلحة العامة.

ومن المواد الجديدة في المشروع الجديد المادة (24) والتي تنص على:

1- لرئيس المجلس دعوة أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل.
2- يرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.

3- تجري المخاطبات بين أي لجنة من لجان المجلس والوزارة أو أي جهة من الجهات العامة عن طريق رئيس المجلس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد.