بحثت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف واقع الأملاك البحرية والتشابكات، وآلية الاستثمار الأمثل لها، وذلك بحضور وزارء الداخلية والنقل والإشغال والاسكان ومحافظ طرطوس.

مخلوف أكد أن اللجنة تسعى إلى تذليل كل الصعوبات وصولاً إلى إيجاد الأماكن الاستثمارية وتحقيق الإيرادات، وخلق فرص العمل.

من جهته، أشار محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى وجود 539 عقاراً بحرياً ضمن الحدود الإدارية وفق مذكرة تفصيلية ، كما أكدت اللجنة وجوب حل كل التشابكات بين الوزارات وصولاً للاستثمارات السياحية على كامل الساحل السوري، حيث تم عرض مذكرة شاملة بكل هذه الأماكن واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.