توجّه أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس بأسئلة شفوية تتعلق بأداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والقضايا المتعلقة بها وجهودها المبذولة لمعرفة مصير المفقودين والمختطفين.

وانتقد عدد من أعضاء المجلس بعض القضايا المتصلة بأداء الوزارة، مطالبين ببيان ما أنجزته مع لجان المصالحة الفرعية في تحقيق المصالحات في مختلف المناطق في المحافظات، مؤكدين أهمية إعلان أسماء أعضاء لجان المصالحة ليتسنى للمواطنين التواصل معهم ومنع بعض ضعاف النفوس من ابتزازهم واستغلال حاجاتهم لمعرفة مصير أبنائهم.

وبيّن بعض أعضاء المجلس أهمية القضاء على ظاهرة السماسرة الذين يبتزون المواطنين فيما يتعلق بملف المصالحة والمفقودين، لافتين إلى ضرورة معالجة بعض المخالفات التي تحصل من قبل لجان المصالحة وأن يكون أعضاؤها من ذوي السمعة الحسنة.

كما شددوا على ضرورة الإسراع في تأمين متطلبات عودة الأهالي إلى منازلهم في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.. وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس عرض وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر خطة عمل الوزارة، موضحًا أهمية تفعيل عمل لجان المصالحة الفرعية بشكل حقيقي على أرض الواقع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشعب السوري هو الأقدر بين شعوب العالم على المسامحة والمصالحة وأن مشروع المصالحة يعد من الثوابت السياسية والاستراتيجية للدولة السورية وهو يمثل مصلحة عليا لها.

وأشار حيدر إلى أن جزءًا من الحرب التي تشن على سورية، حرب إعلامية بالمقام الأول داعيًا إلى عدم الخلط بين نبل مشروع المصالحة وكبره وبين الملاحظات التي قد تسجل على أدواته، مؤكدا أن الوزارة ماضية في عملها لتحقيق المصالحات المحلية في مختلف المناطق ومعالجة القضايا المتعلقة بالمختطفين والمفقودين. ولفت الوزير حيدر إلى أن هناك أشخاصًا محددين من قبل الوزارة ومعنيين بملفات المصالحة في كل المحافظات ومنها حلب التي فيها أربع مبادرات أهلية تعمل على تحقيق المصالحات.