فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة عشرة على التوالي في غضون ما يقارب ستة أشهر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم.

وقد أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 19 نوفمبر المقبل، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 128 نائبا.

يذكر أن هذه الجلسة هي رقم 14 لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، حيث بدأت الجلسات في 23 أبريل الماضي ثم تباعا في "30 أبريل، 7 و15 و 22 مايو، 9 و 18 يونيو، 2 و 23 يوليو، 12 أغسطس، 2 و 23 سبتمبر و 9 أكتوبر، واليوم 29 اكتوبر".

وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في جلسته الأولى والوحيدة التي عقدها في 23 أبريل الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد والتي خصصت لاختيار رئيس للجمهورية اللبنانية، حيث حضرها 124 نائبا وحصل كل من سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ومرشح قوى الرابع عشر من آذار على 48 صوتا، والنائب هنري الحلو مرشح جبهة النضال الوطني النيابية على  16 صوتا، و52 ورقة بيضاء، وصوت للرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل رئيس حزب الكتائب و7 أوراق ملغاة.

ويتداول في وسائل الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم  النائب ميشال عون رئيس (التيار الوطني الحر) والوزير السابق جان عبيد ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان والنائب روبير غانم و النائب سليمان فرنجية وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم، علما بأن حزب القوات اللبناني أعلن الدكتور سمير جعجع رئيس الحزب مرشحا للرئاسة وتبنى تأييده قوى الرابع عشر من آذار، في حين أعلنت جبهة النضال الوطني عن ترشيح النائب هنري الحلو.

يذكر أنه يتم انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري، حيث يفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان ال 128 لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء.

وقد دخل لبنان في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي الفراغ الرئاسي مع انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان دستوريا وعدم تمكن النواب من انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في 25 مارس الماضي وانتهت في 25 مايو الماضي.

وقد تولت الحكومة اللبنانية صلاحيات رئيس الجمهورية، في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة تطبيقا للدستور اللبناني الذي يشير إلى أنه وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن المهلة الدستورية، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس، إذ تؤول الصلاحيات بحكم الدستور وكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعا.