عقدت منظمة "عدل بلا حدود" بالتعاون مع نقابة المحامين وجمعيات أخرى مؤتمرا، قبل ظهر اليوم في بيت المحامي، لمناسبة يوم العدالة الدولية بعنوان: "الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس الجنس في النزاعات المسلحة".
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، وكلمة ترحيبية للمحامية بريجيت شلبيان، ثم ألقى ممثل نقيب المحامين عضو مجلس النقابة المحامي بيار حنا كلمة، قال فيها: "في يوم العدالة الدولية، يصح السؤال عن عدالة ضائعة، وإلا مغيبة، وإلا ناقصة، أو مبتورة، أو مشلولة. في يوم العدالة الدولية، يصح السؤال عن القصور الخطير في تطبيق القانون الدولي الذي يسمح بتفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة".
اضاف: "في يوم العدالة الدولية، يصح السؤال عن العدالة الدولية التي بقيت قاصرة في لبنان وعن لبنان طوال سنوات الحرب، وأيضا طوال سنوات السلم المفترض الذي دفع لبنان خلالها كوكبة من قيادييه في السياسة والمحاماة والقضاء والاعلام. في يوم العدالة الدولية، نسأل عن حضور سعادة العدالة في الحرب الدائرة اليوم في قطاع غزة".
وتابع: "أما في الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس الجندر في النزاعات المسلحة، على أساس جنس الضحية وانتمائها المدني أو المذهبي أو الإتني أو سوى ذلك، فحدث ولا حرج. فهي إحدى أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحا في هذا الزمن، ويقتضي الإفادة من كل سانحة وعدم هدر أي لحظة دولية لوضع القيود الصارمة على هذه الإنتهاكات، وردعها ومعاقبة مرتكبيها، وتوفير الحماية للناجيات منها".
ولفت الى حالات الإغتصاب في الهند، واختطاف الطالبات في نيجيريا وإلى ما يجري حولنا في العراق وسوريا وقطاع غزة والسودان وأفغانستان. وقال: "انظروا إلى الحالات الساخنة في الأماكن الباردة وما يحدث خلف الستار في مخيمات اللاجئين وفي مناطق العوز، مسائل لا يمكن السكوت عنها، لأنها تمس الحقوق الأساسية مثل الإكراه واغتصاب المرأة والتناوب عليها، وتزويجها عنوة وتجييرها إلى شخص آخر، وتوريث الأرملة لأقارب زوجها، وهذه يوميات تحصل في الحروب كما في أزمنة السلم، بل هي قضايا تخاف ضحاياها من البوح بها، تلافيا للتشهير أو الإنتقام أو خوفا من ذكورية ذوي القربى المتسترين بامتيازات جرائم الشرف".
واضاف: "والمشكلة التي يعانيها العنف الجسدي في النزاعات المسلحة أنه يعامل ببرودة لافتة من قبل الحكومات المعنية، خلافا للإعلام الذي يذهب بالحادثة إلى الحدود القصوى".
واعلن "انني باسم نقيب المحامين الأستاذ جورج جريج الذي كلفني وشرفني بتمثيله في هذا المؤتمر لوجوده خارج البلاد، أثمِن العمل الدؤوب الذي تقوم بها منظمة عدل بلا حدود بشخص مديرتها الزميلة المحامية بريجيت تشلبيان، العضو في الهيئة التنسيقية للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، لتحريك الضمائر، وتفعيل الحراك الدولي، وتعزيز مواقع المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني، لردع هذا السلوك الخطير في مجتمعات الحرب وويلاتها. وتنتهزها نقابة المحامين مناسبة لتسجيل مقترحاتها وهي على سبيل الإستئناس:
1.إيجاد مرجعية دولية يعهد إليها التنسيق الإستراتيجي لردع هذه الجرائم، وتعنى بتوثيقها ومتابعتها ومقاضاة مرتكبيها سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.
2.إنشاء مكتب للضحايا يعنى بحمايتهم وانصافهم ماديا ومعنويا ومعالجة الأذى النفسي والجسدي اللاحق بهم.
3.التشدد في إعمال ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية على الإنتهاكات الجنسية ابان الحروب والنزاعات، حيث صنف الميثاق بعض أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة كجرائم دولية تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ووضع تلك الأعمال ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية او ضمن قائمة جرائم الحرب، بحسب شروط كل جريمة على حدة".
وقال: "تبقى ثغرة أساسية في عدم إنضمام لبنان إلى معاهدة روما ومن خلالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يجعل الحدود اللبنانية آمنة للمرتكبين. وبالمناسبة نحث السلطات على إتخاذ كل التدابير لدخول لبنان مدار المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تحصين القضاء اللبناني بقضاء دولي له إختصاصه ومداه ومفاعيله".
وأكد ان "لا مفر من تعاون عابر للحدود والثقافات يشكل رادعا لمثل هذه الحالات، وما ندوة منظمة عدل بلا حدود اليوم سوى محاولة جادة في هذا الاطار، وسجل نقابة المحامين حافل في محطات النضال الدائم لحماية جقوق الانسان".
ثم ألقيت كلمات لناشطين في جمعيات انسانية باللغة الانكليزية.
بعدها، عقدت جلسة تحدث فيها المقدم في قوى الامن الداخلي ايلي اسمر شارحا مفهوم الجريمة الجنسية في قانون العقوبات والمواد 503 - 506 - 512 - 513 المتعلقة بجرائم الاغتصاب والمنافية للاخلاق، اضافة الى الى جرائم الاتجار بالبشر التي ترتكز على الفعل والوسيلة والهدف الذي هو الاستغلال. كما تناول جرائم الاتجار بالاطفال التي ترتكز على الفعل والاستغلال. بعدها كانت مداخلات مع الحضور عن بعض النقاط التي تناولها البحث.
ثم عرضت المحامية بريجيت شلبيان تقريرا مفصلا عن المحكمة الجنائية الدولية وعن تاريخ انشائها ودورها ومهامها والجرائم التي تنظر بها، مشيرة الى ان جريمة الاغتصاب تندرج تحت بند جرائم الانسانية او الابادة او الحروب نظرا الى الاهداف التي يرمي اليها الفاعلون لجهة تغيير العرق او القومية وما الى آخره.
كما تطرقت الى بند حماية الشهود لدى المحكمة، مشيرة الى انه غير موجود في القانون اللبناني، الا ان قانون الاتجار بالبشر ينص على حماية الشهود.
وتمت مداخلات بين الحضور من ممثلي الجمعيات والمنظمات الانسانية ومحامين وقضاة ناشطين في هذه الجمعيات.
المصدر: ننا