أشرف رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال وعضو البلدية المحامي خالد صبح، على إنطلاق أعمال إزالة البناء المهدد بالإنهيار عند مدخل سوق الخضار في التبانة، بعد إعطائه التوجيهات اللازمة للمهندس المشرف خالد حلال على الأعمال بصفته مهندسا مدنيا.
الغزال
واوضح الغزال انه "تم تحريك هذا الموضوع منذ ما يقارب السنتين، واليوم أخذنا الإجراء القانوني الذي يقضي بالدخول الى العقار من خلال مالكيه، وعندما أعلن صراحة بأنه غير قادر على إزالته على نفقته الخاصة، كان لا بد من تدخل البلدية ودخلنا بالإجراء المطلوب تحت البند 161، وتم تقصير المهل والتشاور مع ديوان المحاسبة مباشرة بعد الذي حصل يوم الجمعة الماضي، حيث أصدرنا قرارا صباح يوم السبت من أجل الحفاظ على السلامة العامة، وتم إتخاذ قرارات، أهمها تخصيص مبلغ لإزالة المبنى الغير مؤهل وإعادة إعماره، وسيسجل ذلك دينا على صاحب العقار. ومراعاة لأصحاب المحلات، إشترطنا على المقاول الحرص على سلامة المحلات وإزالة الطوابق الثلاث المتصدعة فوقها".
واكد "ضرورة تسريع العمل بأعلى وتيرة، وقد وعدنا المقاول بإتمام العمل خلال خمسة عشر يوما وأعتقد بأنها مدة كافية لإنجاز العمل بأخف ضرر ممكن وأعتقد بأن أهالي المنطقة سيتقبلون الوضع حفاظا على سلامتهم لأن قطع الطريق لن يتعدى اليومين وستعود الأمور الى طبيعتها".
وعن التقارير التي رفعتها دائرة الهندسة حول العديد من الأبنية المتصدعة التي يجب إزالتها أو تدعيمها، قال: "الواقع أليم وقد أرسلنا كتبا وتقارير الى مجلس الوزراء ووزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، تشرح وضع أكثر من مئتي مبنى آيل للسقوط وواقع عدم قدرة البلدية على دخول هذه المباني لأنها بحاجة الى موازنة كبيرة، وقد طالبنا بإنشاء صندوق خاص لهذا الوضع ولم نلق حتى الآن أي رد، وواقعنا يفرض علينا معالجة رفع الضرر وإزالته، لأنه ليس بمقدورنا أكثر من ذلك، خصوصا أن القانون لا يسمح لنا بالدخول الى أملاك خاصة، إضافة الى عدم توفر المال اللازم لذلك"، مؤكدا أن "عملنا يقتصر فقط على الأبنية التي تهدد السلامة العامة".
صبح
بدوره، اسف المحامي خالد صبح ل"تصدع المبنى منذ زمن طويل نتيجة الأحداث الأمنية الأليمة منذ العام 1986، حين وضعت عبوة ناسفة في المكان وأدت الى بدء التصدع به إضافة الى الأحداث الأمنية الأخيرة التي عصفت بالمنطقة مؤخرا، حيث تهاوى بشكل بات يهدد السلامة العامة، وعلى الفور تحركت بلدية طرابلس بمجلسها ورئيسها وقامت بالترتيبات اللازمة وفق قانون البناء، بعدما أنزلت المالك الأساسي الذي أدلى بدلوه وعدم تمكنه من القيام بأعمال الإزالة ولكونها تشكل خطر على السلامة العامة، فقامت البلدية وتقوم بإزالة هذا البناء على مسؤوليتها بعدما وضعت هذه الأموال بمثابة دين ممتاز على العقار".
واشار الى ان "الوضع أكثر من مأساوي، لذلك تم إخلاء المبنى، وبالتالي سيتم تدعيمه من خلال المحلات وسنباشر غدا بأعمال الإزالة بغية الحفاظ على السلامة العامة. وحسب ما فهمنا من الدراسة بأن الشركة ستزيل ثلاث طوابق بعد كشف مصلحة الهندسة ودائرة التنفيذ بعدم صلاحيتهم ولكونهم يهددون السلامة العامة بعدها سيتم إزالتهم خلال فترة زمنية بعد القيام بأعمال تدعيم المحلات بشكل لا يكون هناك أي خطر وللحفاظ على المحلات وأصحابها".
حلال
واوضح المهندس خالد حلال وهو صاحب شركة "دريليرز لتنفيذ اعمال القص والتخريب"، انه "لا يوجد أي خطر على الأبنية المجاورة، لأننا سنقوم بتدعيم المبنى بالطرق السليمة الجيدة وتثبيت الأماكن المنهارة جزئيا، وبعض الأجزاء منها سنقوم بتثبيتها قبل البدء بالقص تدريجيا حتى الإنتهاء من كل طابق إبتداء من العلوي نزولا".
المصدر: ننا