ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة التاسعة والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الاربعاء نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام "ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى 21 تشرين الاول/اكتوبر المقبل" بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128) في حين لم يحضر الا 34 نائبا الى المجلس الاربعاء.
ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة.

ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، ابرز اركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى 14 آذار الى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الاكبر من الاصوات.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.

وشهدت جلسات مجلس الوزراء الاخيرة توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات سياسية وامنية، ما يحول دون تمكنها من اتخاذ اي قرار.
وينقسم لبنان بحدة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة حيث يشارك حزب الله في القتال الى جانب قوات النظام، ما يثير انتقادات خصومه.

المصدر أ.ف.ب