دعا وزير المال اللبناني علي حسن خليل إلى “ترشيد الإنفاق وزيادة فاعليته، لتفادي الانزلاق إلى أزمات خطيرة”، محذراً من “تجاهل السلامة المالية التي تتحمل كلفتها أجيال المستقبل وبأثمانٍ مضاعفة”،  مشيرًا إلى أنّ ”متطلبات المواطن كثيرة وهو محق، وإن القوانين في بعض الأحيان قد تقف في وجه طموحات التحديث، وإن الأوضاع الإدارية وضغط العمل قد يعيقان تحقيق الأهداف المرجوة”، لافتاً إلى أن لبنان “يعاني أوضاعاً اقتصادية ومالية وأمنية دقيقة، لكن بجهود ومثابرة وثقة الشركاء والمستفيدين من خدمات الوزارة (المال)، تم اختراق الكثير من الصعوبات والتحديات”

قال خليل في كلمة ألقاها في احتفال نظمه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، إنه ”في العام 2017 كان لوزارتنا رغم كل الظروف الصعبة إنجازات كبيرة، أبرزها الخدمات الإلكترونية في الضرائب والعقارية، واستطعنا إقرار الموازنة ومعها حزمة من الإجراءات الضريبية التي سمحت بإعادة التوازن إلى الوضع المالي، وقد حرصنا أن تراعي هذه الإجراءات أوضاع المواطنين والاقتصاد ومتطلبات سلسلة الرتب والرواتب”، مشيراً إلى أن الوزارة “وضعت موازنة 2018 ضمن المهل ومشروع القانون المتعلق بالأحكام الضريبية على الأنشطة البترولية”.

وتطرق وزير المال اللبناني إلى إنجازات أخرى على صعيد تطوير الإدارة والمكننة في المؤسسات، وقال: “من ضمن الإنجازات التي تحققت، نتائج عمل المعهد المالي في تدريب العاملين في الدولة لا سيما شبكة المسؤولين الماليين، وإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة وأدلة المواطنين في المواضيع المالية والضريبية”.

ونبّه خليل إلى أن “كلفة عدم السلامة المالية تتحملها أجيال المستقبل وغالبا بأثمان مضاعفة، لذلك يترتب على الجميع، كل من موقعه، إدراك التحديات المالية المستقبلية الكبيرة والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة فاعليته لتفادي الانزلاق إلى أزمات خطيرة، من خلال تبسيط الإجراءات والمكننة وتعزيز المهارات والمعارف في إدارة المال العام، مال المواطن”.

وعقد البرلمان اللبناني جلسة ازاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل السفارة الى القدس، مطالبا بأوسع تحرك عربي وإسلامي ودولي لإحباط مفاعيل هذا القرار ، في وقت نظمت تحركات احتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية وفي المخيمات الفلسطينية، وفي ختام جلسة البرلمان، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن التوصية الصادرة عن الجلسة طالبا إبلاغها الإدارة الأميركية باسم الشعب اللبناني.

وأكد بري “دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله ضد العدو الإسرائيلي مع حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كما يدين استمرار إسرائيل بمشاريع استعمار فلسطين”، وشدد على دعم البرلمان للمصالحة الوطنية الفلسطينية وتوجيه الطاقات كافة لإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، داعيا إلى إطلاق سراح البرلمانيين الفلسطينيين وإلى توجيه كل الجهود العربية والإقليمية في سبيل نيل الفلسطينيين كل حقوقهم.