توقعت مصادر وزارية أن تحسم اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والمكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب الجديد في اجتماعها المقبل، الخلاف بين أعضائها على اعتماد البطاقة الممغنطة أو الهوية الجديدة "البيوميترية" في اقتراع الناخبين في الانتخابات النيابية العامة في أيار/مايو المقبل لمصلحة الهوية البيوميترية.

وعزت المصادر الوزارية سبب ترجيح اعتماد الهوية البيوميترية الى وجود صعوبة تقنية في إنجاز البطاقة الممغنطة للناخبين البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف ناخب، ما عدا الزيادات التي ستضاف الى لوائح الشطب بإدخال ناخبين جدد لبلوغهم سن الحادية والعشرين في آذار/مارس المقبل، أي قبل شهرين من الانتخابات. ولفتت المصادر الى قول وزير الداخلية نهاد المشنوق- في اجتماع اللجنة الوزارية أول من أمس ان هناك إمكاناً لإنجاز الهوية الجديدة البيوميترية لجميع الناخبين قبل نهاية نيسان/ابريل المقبل، بعد تحديد مراكز عدة لإنجازها في معظم المناطق، وخصوصاً على طول الساحل.

وكشفت المصادر عينها أن هناك حوالى 700 ألف ناخب لبناني لم يسبق لهم أن تقدموا بطلب الحصول على الهوية المستخدمة حالياً، وقالت إن هناك حوالى 600 الف ناخب ممن لديهم هويات لبنانية لكنها غير صالحة للاستعمال نظراً إلى أنها في حاجة الى تحديث الصور الشمسية لحامليها بسبب حصولهم عليها وهم في سن الطفولة إضافة الى أنها لا تحمل بصماتهم وكان ينوب عنهم مخاتير المنطقة في إنجاز طلبات الحصول عليها.

وعلمت "الحياة" أن نقاشاً دار بين أعضاء اللجنة الوزارية بسبب وجود رأي يقول بأن على الناخبين الذين يودون الاقتراع في مناطق سكنهم، بدلاً من بلداتهم أن يبادروا الى تسجيل أسمائهم لدى وزارة الداخلية، وبين آخر يؤيد حقهم في الاقتراع خارج بلداتهم من دون وجوب تسجيل أسمائهم لدى الداخلية.

وقال عضو في اللجنة الوزارية إن حزب "القوات اللبنانية" كان على توافق مع ممثلي حركة "أمل" و "حزب الله" لجهة ضرورة قيام هؤلاء بتسجيل أسمائهم قبل الانتخابات، في مقابل رفض "التيار الوطني الحر" هذا الاقتراح. ويبدو أن "تيار المستقبل" يميل الى التناغم مع اقتراح "التيار الوطني" بينما وعد ممثل "تيار المردة" بأن يعود بجوابه الى اللجنة. وبالنسبة الى الحزب "التقدمي الاشتراكي" و "اللقاء النيابي الديموقراطي".

وعلمت "الحياة" أن وزير الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير أكد أن ما يهمه تسهيل إجراء الانتخابات في موعدها وبالتالي لن يعترض على كل ما يتوافق عليه الأعضاء. وعن سبب اعتراض "التيار الوطني" على قيام شرط تسجيل الناخبين الراغبين بالاقتراع خارج مراكز قيدهم، مسبقاً لدى الداخلية، قال مصدر بارز فيه إن "موقفنا يقطع الطريق على من يحاول الضغط على الناخبين، لأن ما يهمنا أن تجرى الانتخابات بالحفاظ على الحد الأدنى من الغموض البناء الذي يبقي على معظم النتائج متأرجحة الى حين إعلانها رسمياً".

كما أن لا اعتراض على مبدأ تسهيل اقتراع الناخبين في مراكز تحدد لمن خارج بلداتهم إذ تبين من خلال إحصاءات أولية أن القسم الأكبر من هؤلاء يقيم في نطاق بيروت الإدارية وأن عددهم يتجاوز الـ 500 الف ناخب. وبالنسبة الى المغتربين اللبنانيين، فإن لا اعتراض من أعضاء اللجنة على حقهم بالاقتراع في الخارج، وهذا الأمر يحتاج الى تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية، ولا مشكلة في أن يقترعوا في السفارات أو القنصليات اللبنانية شرط أن يصطحبوا معهم جوازات سفرهم أو هوياتهم اللبنانية، وأن تجرى الانتخابات في الاغتراب قبل أيام من موعدها في لبنان، على أن لا تعلن نتائجها إلا مع النتائج الكاملة.

ويستبعد وزير في اللجنة احتمال حصول تزوير في العملية الانتخابية إذا اعتمدت الهوية "البيوميترية"، لأن الأجهزة التي تستعمل من المقترعين للتصويت تحتوي على قارئ للمعلومات العائدة للمقترع، ولن يكون في مقدوره الاقتراع مرة ثانية في مكان آخر، والأجهزة هذه ستكشف أمره وتعطي إشارة تحجب صوته.

على صعيد آخر، علمت "الحياة" من أعضاء في اللجنة الوزارية أن إجراء الانتخابات الفرعية لملء شواغر 3 مقاعد واحد في كسروان واثنين في طرابلس، لم تحضر في مداولاتها. وتغييب النقاش في اللجنة الوزارية عن الانتخابات الفرعية انسحب على مجلس الوزراء. وكان المشنوق صرح بأنها ستطرح في الجلسة المقبلة، ولن أترحم على الانتخابات الفرعية وعلى كل فريق القيام بواجبه.

واعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل أن"السلطة رضخت لقرارات حزب الله واقتصر دورها على قرارات حيكت خارج الحدود"، مشيراً إلى السقوط المدوي للسلطة في تعاطيها مع حرب الجرود بلغ حدّ تجاوز التفريط بإنجازات الجيش.  والتقى الجميل رئيس حزب "الوطنيين الأحرار"  النائب دوري شمعون والوزير السابق أشرف ريفي في البيت المركزي لـ "الكتائب". وأوضح بعد اللقاء أنه في إطار التواصل الدائم بيننا وضمن اجتماعات دورية في الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان.

وعاهد اللبنانيين على التمسك بحلم بناء دولة سيادية واجتماعاتنا مفتوحة لإعادة الاعتبار للدستور. وأشار إلى أن المفاوضات والتسوية حصلت خارج إطار المؤسسات، معتبراً أنه بات التواطؤ بين السلاح غير الشرعي والفساد ناظماً للعلاقات بين السلطة ما يؤدي لتدمير ممنهج للمؤسسات.