تواصلت هنا جلسات الحوار الوطني اللبناني التي عقدت اليوم برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب، حيث تصدر جدول النقاش عودة التشريع إلى مجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات النيابية.

وقال النائب إيلي ماروني رئيس كتلة الكتائب النيابية ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن أبرز المحاور خلال الجلسة عودة التشريع إلى مجلس النواب "في ظل تعطيل عمل مجلس النواب على خلفية الفراغ الرئاسي" وقانون الانتخابات.

وأوضح ماروني أنه تم تحديد 18 مايو القادم موعدا لجلسة الحوار الوطني القادمة، مشددا على أهمية تواصل الحوار بين الفرقاء اللبنانيين من أجل حل الأزمة القائمة بالبلاد.
وأوضح أن جلسة الحوار لم تتطرق اليوم إلى الشغور الرئاسي، معربا عن آسفه أن يكون "ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد في طي النسيان عند الكثيرين".

من جانبه، شدد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة السابق في تصريح صحفي على ضرورة الاتفاق على قانون الانتخابات الذي كان على جدول أعمال جلسة الحوار.

وأشار إلى أنه سيتم طرح قانون الانتخابات في الجلسة التشريعية المقبلة، وذلك من أجل تعديل القانون الحالي، حيث رأى أنه يجب إقرار قانون جديد للانتخابات، ولكن بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
وشارك في الحوار الذي ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام إضافة إلى قادة الكتل النيابية.

ويتضمن جدول أعمال طاولة الحوار وفقا لما أعلنه بري عند دعوته الفرقاء للحوار شهر أغسطس الماضي سبعة بنود هي "البحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب وعمل مجلس الوزراء وماهية قانون الانتخابات وماهية قانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية وموضوع دعم الجيش اللبناني".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني قد دعا في 30 أغسطس الماضي إلى حوار بين الفرقاء اللبنانيين من أجل إيجاد حل للازمات القائمة في البلاد وأبرزها أزمة الشغور الرئاسي.

يذكر أن طاولة الحوار اللبناني انطلقت في التاسع من شهر سبتمبر الماضي، حيث يعاني لبنان أزمة دستورية في ظل فراغ رئاسي منذ شهر مايو 2014 جراء فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو 2014، ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات منذ عامين.