عقدت وزارة التنمية الاجتماعية العمانية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، الاجتماع الأول لفريق عمل مراجعة وتعديل الوثيقة الأساسية الموحدة لتقارير حقوق الإنسان والتي ستقدمها السلطنة للأمين العام للأمم المتحدة في إطار التزامها بمعايير اتفاقيات حقوق الانسان والمبادئ التوجيهية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف.

وشارك في الاجتماع عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت في (مجلس الدولة - وزارة الخارجية - وزارة الشئون القانونية - وزارة التنمية الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس- اللجنة العمانية لحقوق الانسان - المركز الوطني للإحصاء والمعلومات).

وتعد الوثيقة الأساس عند مناقشة تقارير السلطنة الدورية بشأن المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها حيث تتضمن هذه الوثيقة معلومات أساسية عن الخصائص الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. كما تقدم وصفًا للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني وغيرها من المحاور المرتبطة بالمبادئ التوجيهية.