أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. وتفصل من وزارة الداخلية كلًا من "المديرية العامة للمباحث "، و " قوات الأمن الخاصة"، و " قوات الطوارئ الخاصة "، و " طيران الأمن " ، و " الإدارة العامة للشؤون الفنية "، و " مركز المعلومات الوطني "، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى "رئاسة أمن الدولة".  وينقل إلى "رئاسة أمن الدولة " كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية، من مهام وموظفين ( مدنيين وعسكريين )، وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.  وعلى جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و"رئاسة أمن الدولة" التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية. ويعمل بالبنود السابقة اعتبارًا من بداية السنة المالية المقبلة ( 1439 / 1440هـ ).  وتقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - بالآتي:  مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات، التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود. واستكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات، وغيرها. وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.  ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. ويكون وزير الداخلية عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وأعلن عن الموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وفقاً لتنظيمها المرافق.  وتستكمل الإجراءات النظامية اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تنظيم الهيئة المشار إليه في البند ( أولا ) من أمرنا هذا، دون إخلال بقيامها بمهماتها الموكولة إليها بموجب هذا التنظيم.  وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من الدكتور / عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأستاذ / أحمد بن عقي