شارك وفد قانوني قطري أمس، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية «ICC» والمحامي يوسف الزمان نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والمحامي سلطان العبدالله في ورشة عمل حول نظام مركز عمان للتحكيم التجاري التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله السعيدي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان وكوكبة قانونية من مختلف الدول.

من جانب آخر، استهل رئيس الوفد القطري كلمته بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات القطرية – العمانية، مشددا على أن العلاقات الثنائية ببين البلدين الشقيقين تاريخية وقائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر في شتى القطاعات، كما وجه الشكر والتقدير للجمهور العماني الذي وقف بجوار "الأدعم" في بطولة آسيا.

وأضاف ان التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحا أن التحكيم في السابق كان وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، ومع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، بدت الحاجة إلى وسيلة تسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين، لافتاً إلى أن التحكيم هو تلك الوسيلة التي تحظى برضا الأطراف لطابعه الاختياري القانوني.
 
وأشار إلى أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد "نقلة نوعية" في مجال التحكيم، مشيرا إلى أنه وعقب صدور القانون استقبلت الدوحة وفودا جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم.

من جانبه قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية في سلطنة عمان، إن انشاء المركز يعد نقلة نوعية في مسيرة تحديث المنظومة القانونية في السلطنة وصرحا يضاف الى مكتسبات الدولة القضائية والقانونية ومرجعا لفض المنازعات بين المتخاصمين، مشيرا إلى أن التحكيم شهد على مدار السنين المنصرمة تطورا بالغا وأصبح من أهم وسائل فض المنازعات نظرا لما يمتاز به من مزايا ومواصفات.