نظم مركز عمان للحوكمة والاستدامة اليوم مؤتمر الاستدامة الأول بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض هدف إلى نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة.

رعى افتتاح المؤتمر الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة الذي وضح أن منظمة الأمم المتحدة تسعى إلى تشجيع الدول لتقديم مفهوم الاستدامة بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى أن السلطنة بدأت بأخذ الكثير من النقاط والمؤشرات بعين الاعتبار.

وأكد عبد الله بن سالم السالمي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للحوكمة والاستدامة على أهمية الاستدامة وارتباطها بشتى المجالات الاقتصادية والمعارف ومجالات العمل والبناء.

وقال سعادته في كلمته إن المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على جملة من الأمور والقضايا ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وممارساتها في السلطنة، موضحا أن المؤتمر يركز على مشروع “ميثاق الاستدامة”.

من جانبه قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة إن مشروع “ميثاق الاستدامة” يهدف إلى توفير مسارات توجيهية في مجال الاستدامة لمساندة المؤسسات الراغبة في تبنى أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكد البوسعيدي أن أهمية الميثاق تكمن في تعزيز الخدمات والمنتجات التجارية والبرامج القائمة الخاصة بالاستدامـة وتغييرها والتركيز على نقاط القوة الخاصة بالمؤسسة وتمكين المسؤولين من اتخاذ قرارات استراتيجية واعية مبنية على التواصل مع أصحاب الشأن وتحديد القضايا ذات الصلة.

من جهته وضح ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أن البنية الأساسية في السلطنة شبه مكتملة وستظهر بصورة وضح خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الاستدامة تتحقق في ظل تنويع مصادر الدخل وأن القطاعات التي تم التركيز عليها في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) هي المعول عليها للتنويع وتحقيق الاستدامة.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية كانت أولها جلسة بعنوان “نحو تطوير استراتيجيات للاستدامة في السلطنة” تطرقت إلى الخطوات التي اعتمدتها السلطنة لإدماج الاستدامة في رؤيتها لعام 2040 إلى جانب مناقشة الجهود الوطنية المتبعة لمواءمة خطط الاستدامة مع الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة.

وناقشت الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت بعنوان “برامج الاستثمار الاستراتيجي الاجتماعية” مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتوضيح الفرق بينه وبين الاستثمار الاجتماعي للشركات، واستعرضت التحديات التي تواجه المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية من حيث جمع البيانات وأفضل التقنيات المتبعة في تحليل العائد على الاستثمار، وتم خلال الجلسة عرض أمثلة واقعية لتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات العاملة في السلطنة.

أما الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقياس أثره على المجتمع ” فناقشت دور القطاعات المختلفة وأهمية التعاون بينها لتحقيق المنفعة المتبادلة من أجل تحقيق التأثير الاجتماعي وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الرابعة التي جاءت بعنوان “الإفصاح، والتقارير في مجال الاستدامة” أهمية الإفصاح والشفافية وتأثير التقارير على أداء الشركات في أسواق المال ودور الإفصاح في تعزيز الثقة بين مؤسسات والأطراف المتعاملين معهم على المدى البعيد.