قال الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ان اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية تلقت العام الماضي 76 حالة، 61% منها لم يثبت أنها وقعت في خطأ أو تقصير طبي، موضحا ان هناك فرقا بين الخطأ الطبي غير المقصود وما هو معروف كمضاعفات لمداخلات طبية، سواء أكانت مضاعفات في استخدام الأدوية أو العملية أو حالات المرضى الذين عادة لا يأتون إلى المؤسسة لعلاج مرض واحد، ولربما يسبب بعض الأضرار في أعضاء أخرى في الجسم.

 وأكد عقب رعايته ندوة «الخطأ الطبي في ميزان العدالة» بالمعهد العالي للقضاء أمس أن اللجنة الفنية العليا هي لجنة ذات استقلالية ومصداقية، وتبذل قصارى جهدها للوصول إلى الحقائق، وهدفنا دائما تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وحماية المرضى. 

وأضاف انه إذا ثبت وقوع أخطاء طبية فقد تم وضع ضوابط ومعايير، والعديد من الخطوات، وكل ذلك يعتمد على حجم الخطأ والضرر الذي يقع على المريض، مؤكدا أن وزارة الصحة لم ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على حماية أبنائنا وبناتنا العاملين في القطاع الصحي، والتأكيد على منحهم المساحة للتصرف لإنقاذ حياة الناس، وتقديم الخدمات التي يسعون دائما إلى الرقي بها وجودتها. 

وأكد البيان الختامي لندوة «الخطأ الطبي في ميزان العدالة» على ضرورة ترسيخ الوعي لدى أفراد المجتمع، والعاملين في المجالِ الطبي بحرص الدولة الكامل على نجاح النظام الصحي، وحماية المرضى من الأخطاء الطبية قدر الإمكان، داعية إلى قيام الجهات الصحية بوضع معايير ممارسة معتمدة لكل إجراء طبي، مما يتيح التوازن المطلوب بين توفير البيئة الآمنة للأطباء والمعاونين لهم وحماية المرضى من الأخطاء الطبية.

كما أكد تشجيع نظام تسوية المنازعات بشأن الأخطاء الطبية خارج دوائر المحاكم.