أكد الدكتور محمود الشياب، وزير الصحة الأردني، أن الأردن ينفق نحو 8 في المئة من الناتج القومي الإجمالي على الصحة، معتبرا أنها من النسب الجيدة مقارنة بالعديد من دول المنطقة والعالم.

وأكد الشياب، خلال لقاء تلفزيوني أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات لتحسين واقع الخدمات الصحية وأنجزت خطة شمولية للتغلب على نقص الكوادر الذي تعانيه، خصوصا في الاختصاصات الطبية وتوفير احتياجات الوزارة منها.

وأضاف أن تعديل نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين أتاح للوزارة الابتعاث الداخلي والخارجي لصالحها، والتزام المبتعثين للعمل في ملاكها وأنه تم وضع أسس ومعايير الابتعاث قبل التعيين أو من كوادرها العاملة.

ولفت الوزير إلى دراسة الوزارة الشمولية لواقع المراكز الصحية والتوجه نحو دمج بعضها لتؤدي خدمة أفضل، بالإضافة إلى وضع أسس ومعايير لاستحداث المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتطوير وتوسعة القائم منها.

وقال إن الزيارات الميدانية المبرمجة والفجائية لمواقع تقديم الخدمة الصحية، مكنت من الوقوف على واقع الخدمة وأسهمت في تحسين جودتها ورفع مستوى كفاءتها، لافتا إلى أنه لا يمكن توفير خدمات غسل الكلى والولادة في المراكز الصحية حفاظا على صحة المرضى وسلامتهم.

وأكد الشياب بشأن تنامي ظاهرة التدخين، على الجدية والالتزام بمكافحة آفة التبغ وعدم منح تراخيص جديدة لتقديم الأرجيلة في المطاعم وإلزام المطاعم الحاصلة على تراخيص سابقة بالاشتراطات الصحية وعدم مخالفتها تحت طائلة المساءلة القانونية، مشيرا إلى تعين  600 ضابط ارتباط يتمتعون بصلاحية الضابطة العدلية في إطار الجهود المبذولة للمكافحة.

وأضاف أنه تم تحديد الأسس والمعايير الواجب توفرها لإجراء جراحة "السمنة"، مبينا أن الوزارة نفذت مشاريع جديدة لإنشاء مستشفيات في عجلون ومأدبا والطفيلة وأربد والسلط، حيث إن مستشفى السلط الجديد في مراحله النهائية.​