شكّل مدير الأمن العام الأردني، الجنرال أحمد سرحان الفقيه، لجنة للتحقيق في شكوى مواطنة بشأن إجراءات التنفيذ القضائي في حقها، وإعادة النظر في كا الإجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية المالية البسيطة. وتمثلت الشكوى، وفق إدارة العلاقات العامة والإعلام، في أن إحدى الدوريات أوقفت السيدة، وتبين أن ثمة طلبًا قضائيًا ماليًا بقيمة 900 دينار بحقها، وكانت مستعدة لدفع المبلغ المالي واشتكت من بعض الإجراءات التي كادت أن تحول دون دفعها المبلغ، وتوقيفها حتى اليوم التالي.

ووجه مدير الأمن العام باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من يثبت تقصيره، وإعادة دراسة الإجراءات الشرطية في كل ما يتعلق بالطلبات المالية البسيطة، ووضع إجراءات جديدة في مثل تلك الحالات تصب في مصلحة المواطن وتسهل عليه، وتتيح له إنهاء طلبه في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن المحافظة على الحقوق.