ضبطت البحرية الملكية المغربية، ليلة الجمعة السبت نحو 24 طنا من مخدر الشيرا وأوقفت 11 مهربا، بعد مطاردة في البحر قبالة سواحل مدينة العرائش (شمال)، حسب ما أفادت مصار رسمية السبت.

وقالت هذه المصادر ان "عناصر البحرية الملكية، مدعومة بعناصر الدرك الملكي وتشكيلات مختلفة من قوات الأمن، تمكنت، بعد مطاردة مكثفة وعمليات ترصد، من محاصرة زوارق نفاثة كانت تحاول نقل كميات كبيرة من المخدرات" حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب المصدر نفسه فإن هذه الكميات تقدر ب"نحو 23 طنا و800 كلغ، كان سيتم تهريبها إلى وجهات لم يتم تحديدها بعد"، اضافة الى "توقيف 11 مهربا بعد عمليات تعقب ومسح بالمنطقة".

وفتحت السلطات الأمنية المختصة، حسب المصدر نفسه تحقيقا في الحادثة "كما يجري حاليا التحقيق مع الأشخاص الموقوفين المتورطين في محاولة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي قبل تقديمهم أمام العدالة".

وحجزت السلطات المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من 2014، حسب آخر الأرقام الرسمية، 100 طن من الشيرا، وفككت 98 شبكة للاتجار بالمخدرات، كما تم ضبط أكثر من 143 ألف وحدة من الأقراص المهلوسة، فيما بلغ العدد سنة 2013 أكثر من 450 ألف قرص مهلوس.

وبحسب سلطات الرباط فإن "التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة افضى الى تقليص المساحات المزروعة بالمخدرات من 134 ألف هكتار الى حوالى 47 الف هكتار (ناقص 65%)، على أساس أن يتم تقليص هذا المساحة إلى أقل من 30 الف هكتار".

ويبقى المغرب رغم انخفاض المساحات المزروعة أول المنتجين العالميين للقنب الهندي حسب التقارير الدولية، حيث يبلغ الإنتاج السنوي حسب تقديرات التقرير السنوي للمكتب الأميركي الخاص بتتبع مكافحة المخدرات في العالم، 2000 طن سنويا، منها 1500 طن توجه إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن حوالي 90 ألف عائلة مغربية، أي ما يعادل 700 ألف مغربي، يعيشون من عائدات هذه النبتة، خصوصا في شمال المغرب الذي يسمى "الريف" المغربي.

ويبلغ عدد المغاربة الملاحقين في قضايا القنب الهندي المغربي نحو 48 ألف مواطن، حيث تحاول بعض الاحزاب المغربية تقديم مشروع قانون للعفو العام عنهم.

وجرى في البرلمان المغربي لأول مرة في تاريخه مطلع كانون الأول/ديسمبر 2013 نقاش بين النواب وخبراء وناشطين للنظر في إمكانيات تقنين الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي، كما تم اقتراح مشاريع قوانين بهذا الخصوص، لم تتم مناقشتها او المصادقة عليها لحد الآن.