قالَ عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزيّة للوقاية من الرشوة، إنّ القضاء على الرشوة في المجتمع المغربي بصفةٍ نهائية –على غرار باقي المجتمعات- أمرٌ مستحيلٌ، ولكنْ يُمْكن الحدّ منها، وضبْطها؛ وشبّه أبودرار الرشوة بالجريمة، قائلا "الجريمةُ، أيضا، لا يمكن القضاء عليها بصفة نهائية، ولكنْ يُمكن وضعها في حدود، وإذا لم نواجهها تتافقم".

وشدّد أبودرار، الذي حلّ ضيْفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي ناقش موضوع "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة: أية استراتيجية لمكافحة الرشوة؟"، (شدّد) على أنّ هناك تعامُلا جديدا مع موضوع مكافحة الرشوة في المغرب، من خلال التأديبات الصادرة في حقّ مسؤولين قضائيين وأمنيين، "وعليْنا أن نتحلّى بالصّبر"، غيْر أنّه استدرك أنّ التحلي بالصبر "لا يعني أن ننتظر إلى ما لا نهاية".

وفي الوقت الذي كان أبودرار قد أبْدى قبل أيّام مخاوفه من أن تؤدّي الطريقة التي تمّ بها تعيين أعضاء الهيئة الوطنيّة للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى التأثير على استقلالية الهيئة، التي يناقش البرلمان مشروع القانون المتعلق بها، يظهرُ أنّ القوانينَ التي تمّ إقرارها من أجْل محاربة الرشوة بحاجة إلى مزيدٍ من التعزيز لتُؤتيَ ثمارها، ومنها القانون المتعلق بحماية المُبلّغين عن الرشوة.

فعلى الرّغم من أنّ هذا القانون بدأ العملُ به، رسميا، منذ سنة 2011، إلا أنّ عبد السلام أبودرار قال، حينَ حديثه عن مآل الشكايات التي تتوصّل بها الهيئة، إنّ قانون حماية المبلّغين عن الرشوة "بحاجة إلى أن يكسبَ ثقة الناس، وإلى مقتضيات من أجل أن يكون له مفعول".

وأشار أبودرار، في تقييمه للمجهودات المبذولة للحدّ من الرشوة والفساد، إلى غياب البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد، وعدم كفاية الترسانة القانونية على مستوى الآليات الزجرية والآليات الوقائية، وغياب قضاء متخصص في مكافحة الفساد، فضلا عن عدم تماسك آليات التواصل والتبليغ عن الفساد بسبب عزلتها عن بعضها.

وبخصوص الإكراهات التي تواجهها الهيئة المركز للوقاية من الرشوة، قال رئيسها، إنّ الهيئة تعاني من محدودية التدخل، والذي ينحصر في الأفعال المتعلقة بالرشوة والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ، وغياب بعد المكافحة والاقتصار على الجانب الوقائي، وغياب آليات تُلزم القطاعات المعنية على الإدلاء بالوثائق اللازمة المُساعدة على قيام الهيئة بمهامّها.