ألحقت مديرية أمن القصور والإقامات الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وصادقت حكومة سعد الدين العثماني أخيرا على تعديل يضيف هذه المديرية رسميا إلى المديريات الست التابعة حاليا للمديرية العامة للأمن الوطني، ذلك بعدما خلا المرسوم الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي سنة 2010 من ذكرها، وبقيت علاقتها غير رسمية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

والمذكرة التقديمية التي أرفقها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بهذا المرسوم، تقول إن الهدف هو تمكين مديرية أمن القصور من الوسائل القانونية واللوجستيكية اللازمة للسهر "على أمن القصور والإقامات الملكية، والحماية المقربة للجناب الشريف". 

وهذا التعديل يأتي في سياق يتسم بصعود قوي لمكانة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي.