منعت الداخلية المغربية ندوة كانت ستنظمها السبت في الرباط، مؤسسة "فريدريتش ناومان من أجل الحرية" الالمانية، وكان سيرأسها وزير الاتصال المغربي، وذلك تزامنا مع زيارة رسمية يقوم بها فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الالماني للمغرب.

ونشر عدد من المواقع الإخبارية المغربية الجمعة خبر منع مؤتمر دولي حول "الاعلام والحريات في المنطقة المغاربية"الا ان "ادارة الفندق تلقت اتصالا من سلطات ولاية الرباط تطلب منها عدم احتضان الندوة في حال عدم التوفر على ترخيص"، لتخبر المنظمين بعدم قدرتها على احتضان الندوة.

وحاولت فرانس برس الاتصال بكل من وزارتي الداخلية والاتصال المغربيتين دون تلقي أي رد او توضيح.

من جانبها فضلت المؤسسة الالمانية المعنية عدم التعليق على موضوع المنع، في وقت يقوم فيه فرانك-فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني بزيارة رسمية الى المغرب ابتداء من الخميس.

وبحسب يوسف الريسوني، المسؤول في "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أكبر منظمة حقوقية مغربية، فقد "تم نقل نشاط المؤتمر الى مقر الجمعية بطلب من مؤسسة +فريدريتش ناومان+، بعدما تم منعه في أحد فنادق الرباط".

وأضاف المسؤول في اتصال مع فرانس برس "لا نعرف ان كان وزير الاتصال سيحضر الندوة في مقر جمعيتنا أم لا"، باعتبار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعرضنا لأكثر من 60 منعا لأنشطها منذ تموز/يوليو الماضي.

وربحت الجمعية دعوتين قضائيتين ضد كل من وزارة الداخلية ووزارة الشباب، اللتين يفترض أن تؤديا تباعا غرامتين من 9000 و4500 يورو للجمعية كتعويض عن المنع.

وكان من المفترض أن يشارك في هذا المؤتمر الدولي الخاص بالمؤسسة الالمانية اعلاميون من مصر وتونس وفرنسا والجزائر والمغرب، اضافة الى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

المصدر: أ ف ب