وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي) في مداولته الأولى وأحاله للجنة شئون الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 42 عضوا ورفض ثمان وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية وفق المادة الأولى من القانون هي "الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".
أما المكلف فهو "كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم ال18 ولم يتجاوز ال35 من عمره وفقا لأحكام هذا القانون".
ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على أن يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
أما خدمة الاحتياط فهي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على أن "ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة".
فيما نصت المادة الثالثة على أنه يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في مادته ال11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية "المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات".
في حين أعفى القانون في مادته ال12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو أعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.