اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان الحكومة اوفت بوعدها بخصوص التوزيعات السكنية للسنة المالية 2014 - 2015 وان الوزارة جاهزة حاليا للمرحلة القادمة لتوزيع 12 الف وحدة سكنية للسنة المالية الجديدة 2015 - 2016.

وقال ابل في ندوة حول القضية الاسكانية اقيمت بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت اليوم ان المشاريع تنوعت ما بين قسائم وبيوت وشقق سكنية وجميع البدائل السكنية.

واشار الى ان الوزارة تسعى حاليا لتطوير الاليات والنظام فيما يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بما يخلق تصورا واضحا وشاملا بالنسبة للقضية الاسكانية ومستقبلها من اجل النظر للحل الجذري لتلك القضية حتى لا نعود الى المربع الاول.

واكد ابل ان الوزارة تسير بخطوات مدروسة حتى لا يتعثر المواطن في الحصول على مسكن العمر لافتا الى ان النظام الذي نسير عليه حاليا هو نظام غير مستدام لاسيما وان الكويت اعتمادها الوحيد اليوم على النفط وانه لا يمكن الاستمرار بنفس النمط والطريقة التي نسير عليها اليوم لضمان مستقبل الاجيال القادمة وبالتالي فلابد من تغيير الاليات وتكون ناجحة بالنسبة للمواطن والحكومة.

وقال "اطمئن جميع المواطنين انه لا خوف من الرعاية السكنية ونحاول قدر الامكان تقديم النظام السليم الذي لا يؤمن لنا فقط الوحدات السكنية انما يساهم كذلك في تامين النوعية الجيدة لاسيما وان المشاريع السكنية لها اثر مباشر على السلوك والمجتمع".

وبين ان نصف طلبات الاسكان بالسابق كانت تتجه للقطاع الخاص لشراء مسكن اما اليوم فنسبة بسيطة فقط تتجه للسوق لندرة المساكن المتوافرة وغلائها.
وحول مشكلة رأسمال بنك الائتمان قال ابل اننا بصدد ايجاد حلول لهذه المشكلة مشيرا الى ان بنك الائتمان يعمل حاليا مع جهة استشارية لبلورة استراتيجية البنك التمويلية للفترة القادمة.

ومن جانبه قال عضو مجلس الامة راكان النصف في كلمة مماثلة ان عدد الأسر الكويتية سنة 2013 بلغ 215 الف أسرة بزيادة 100 الف أسرة خلال 10 سنوات وعدد الوحدات السكنية المتوافرة 150 الفا.

واضاف النصف "اننا في مجلس الامة جلسنا مع جميع المختصين بالقضية الاسكانية خاصة القائمين على حملة (ناطر بيت) التي استفدنا الكثير من جهودها من بداية عملها حتى الآن" مشيرا الى ان مشكلة السكن الأساسية هي شح المعروض من الوحدات السكنية مقابل أعداد كبيرة من الطلبات السكنية ما نتج عنه غلاء الأسعار.

واكد "اننا نريد استقرار السوق العقاري عبر توفير الوحدات السكنية حتى يتمكن المواطن من شراء مسكنه بشكل طبيعي وبسعر معقول".

وبين ان "السوق العقاري بالكويت غير منظم وتنقصه الشفافية ونعمل على قانون المقاصة العقارية وقانون اتحاد الملاك خلال السنة الحالية".

واشاد النصف بموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتفانيهم خلال السنة المالية المنقضية بتوزيع 12 الف وحدة سكنية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم حملة (ناطر بيت) مشعل المطيري ان شباب الحملة الآن بصدد الانتهاء من التقرير النهائي حول أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الحالية مؤكدا ان مطالب الحملة أساسها البحث العلمي وتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا من شأنه حلحلة الأزمة الاسكانية.

واضاف المطيري ان الاستمرار بتوزيع 12 الف وحدة سكنية التي اقرت بعهد الوزير السابق أمر ايجابي مبينا ان "تعاملنا وثقتنا بالحكومة من منطلق تجاوبها مع مطلبنا الأساسي ولذلك توقف عملنا التصعيدي وبدأنا مرحلة المتابعة".

واكد ان ضغط الحملة من الممكن ان يعود الى الساحة في حال استشعارنا لأي تقصير في تطبيق خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال السنة المالية الجديدة.

نقلا عن كونا