دعت السلطات الكويتية، مخالفي قانون الإقامة بالقطاع الأهلي، سرعة توفيق أوضاعهم، أو المغادرة دون أية غرامات، والاستفادة من المبادرة المتعلقة بهذا الشأن، خلال مدة أقصاها 22 إبريل المقبل. وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح- في تصريح صحفي السبت- إن الهيئة ستباشر غدا النظر في طلبات رفع التغيب عن العاملين بالقطاع الأهلي، المسجلة بحقهم بلاغات تغيب من 4 يناير 2016، وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأضاف المطوطح، أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف تصحيح أوضاع الإقامة لأكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الأهلي، داعيا مخالفي قانون الإقامة إلى سرعة تقديم طلبات رفع التغيب إلى لجنة الفصل في بلاغات التغيب للنظر فيها خلال مدة أقصاها 22 إبريل المقبل.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، السماح لمخالفي قانون الإقامة من العاملين في القطاع الأهلي، المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد الثالث من يناير 2016 ، بمغادرة البلاد دون دفع الغرامات، أو تعديل أوضاعهم في حال رغبتهم البقاء في البلاد بعد استيفاء الغرامات المترتبة عليهم.