قامت وزارة الكهرباء والماء بقطع الكهرباء والماء عن مجمع الصوابر السكني بالكامل، تنفيذا لقرر مجلس الوزراء بتكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة»، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإخلاء كل الوحدات السكنية المتبقية في مجمع الصوابر السكني.

وقال رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي في تصريح صحافي: «تم قطع الخدمة بالكامل عن مجمع الصوابر من دون استثناء أي وحدة في المجمع وفقا لقرار وزارة المالية»، لافتا إلى أنه خلال عمليات القطع اعترض بعض من أصحاب الشقق في المجمع إلا أننا شرحنا لهم بأننا جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ القرار الصادر من المالية.

وأضاف: إن وزارة الكهرباء والماء وصلها قبل أيام كتاب من وزارة المالية بقطع المياه والكهرباء ورفع الخدمات التابعة لوزارة الكهرباء عن المجمع وبناء عليه ونظرا لوجود بروتوكول ينظم قطع الخدمات عن أملاك الدولة فقد تم التنفيذ.

وبين دشتي ان الفريق خلال القطع اكتشف ان جميع الأقفال الخاصة بوزارة الكهرباء والماء الموضوعة على «محولات الكهرباء» تم استبدالها بأقفال أخرى لكي لا يتم قطع التيار عن المجمع، معتبرا ذلك تعديا صارخا على ممتلكات الوزارة، وتم تحرير محضر بذلك.

ولفت إلى الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة باستكمال رفع الخدمات من المجمع ممثلة في «عدادات المياه» وذلك بعدما تم رفع عدادات الكهرباء خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه أثناء العمل تم العثور على عدد من الشقق يسكنها العزاب وتم توصيل الكهرباء لها بشكل مباشر وجرى تحرير 4 محاضر لها وفصل التيار عنها، موجها الشكر لجميع المشاركين من الجهات المختلفة.

وأوضح ان خدمات المجمع ممثلة في المسجد والجمعية والمدرسة ستظل بها الكهرباء والمياه لحين ورود كتاب آخر بشأنها لرفع العدادات منها، وقطع الخدمة عنها.

وذكر أن عملية القطع تمت بوجود ممثلين من قطاع شبكات التوزيع الكهربائية، وشبكات المياه وشؤون المستهلكين، وفريق الضبطية وممثلي وزارتي الداخلية والمالية.