-- اكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن دخل المواطن محدود الدخل لن يمس فيما يتعلق باقتراحات رفع الدعم عن البنزين والكهرباء وغيرها من الأمور.

وقال العمير في تصريح صحافي على هامش افتتاحه معرض ومؤتمر قطاع الهندسة الصحية اليوم الاحد ان هنالك نقاشا حاليا حول مواطن الهدر وكيفية ترشيد الانفاق وكيفية الاستفادة من هذه الموارد التي يصرف عليها مبالغ طائلة سواء كانت الكهرباء أو البنزين وغيرها وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها ومنع الهدر.

وذكر أن المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ناقشا في اجتماعهم الأربعاء الماضي هذا الأمر ووضعت بعض المرئيات والحلول لها مؤكدا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الشرائح محدودة الدخل وستكون المعالجة مرضية للجميع ولن تؤثر سلبا على المواطنين.

وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الاشغال والذي ناقشه مجلس الامة الأسبوع الماضي قال العمير ان "التقرير كان مرفوعا من لجنة الأولويات التي وضعت بعض المشاريع ولوائحها التنفيذية سواء القوانين المنجزة أو التي بصدد الانجاز".

وذكر ان وزارة الاشغال كانت من اقل الوزارات التي كان فيها تأخر في لوائحها التنفيذية مضيفا اننا سنتعاون في هذا الأمر مع باقي الجهات الحكومية من أجل تنشيط الانجاز ورفع نسبته في كل القطاعات الحكومية.

وقال انه بصفته وزير دولة لشؤون مجلس الأمة فإنه يتابع اللوائح التنفيذية وسرعة انجازها حتى يتم الاستفادة من القوانين التي اقرت في مجلس الأمة.

وعن المعرض اشاد الوزير العمير بالمشاريع الحيوية المهمة التي تضمنها المعرض والتي تتعلق بصحة المواطن والبيئة بشكل عام اضافة الى عرض للموارد الطبيعية وخاصة المياه وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها وتخفيف العبء البيئي عن أي نشاط حيوي سواء كان صناعيا او بشريا.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية المهندس وليد الغانم في تصريح مماثل إن معرض الهندسة الصحية تضمن عرضا للمشاريع الحالية والمستقبلية للقطاع والتي تمثل الأهداف التشغيلة التى تمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بايجاد بنية تحتية صحية مستدامة وفق معايير عالمية.

وأضاف الغانم أن ميزانية القطاع للعام المالي الحالي تقدر بخمسة ملايين دينار فيما يتوقع ان تصل في ميزانية العام المقبل إلى 80 مليون دينار لوجود خمسة مشاريع جديدة سيجري توقيعها.

وفيما يتعلق بمشروع المياه المعالجة (1 دي) افاد بان المشروع بانتظار الموافقات المالية الأخيرة للعرض على ديوان المحاسبة وتوقيع العقد متوقعا أن يتم خلال مارس المقبل.

واشار الى ان المشروع سيساعد في توسعة شبكة المياه المعالجة لمناطق الصليبية والجهراء وتوسعة محطة التوسيع الخاصة بالمياه المعالجة.

وذكر الغانم انه بهدف تحسين الشبكات بالكامل تم تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق شمالية ووسطى وجنوبية و"لدينا حاليا خطة لتوسعة محطات التنقية لأقصى قدرة لضمان تحسين شبكات الصرف الصحي كما سيتم إنهاء خدمات جميع محطات الضخ الثانويةالصغيرة خلال خمس سنوات".

وفيما يخص محطة أم الهيمان أوضح أن مشروع التوسعة تقوم به هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مضيفا ان هناك حاليا فترة طلب العطاءات ويتوقع أن يتم العقد نهاية العام الجاري فيما ستشرف الوزارة على عقد تشغيل المحطة كجهة رقابية.

وقال ان محطة الصليبية يتم توسعتها لتنتج 520 الف متر مكعب من المياه المعالجة رباعيا بدلا من 350 حاليا مضيفا ان هذه الزيادة سيتم توزيعها على المناطق الشمالية والجنوبية لدعم المزارعين في العبدلي والوفرة.

وعن محطة مشرف قال انه تم الانتهاء من العقد السابق والبدء في عقد جديد للتشغيل والصيانة عبر شركة عالمية.

ومن ناحيتها أوضحت مديرة إدارة التصميم في قطاع الهندسة الصحية هدى الخضاري أن لدى القطاع في العام الحالي مشروعين هما خط المياه المعالجة لجامعة الشدادية وتطوير البنية التحتية لمنطقتي الرقة وهدية.

وقالت ان من مشاريع العام المقبل مشروع إنشاء خط المياه المعالجة لمزارع الوفرة والعبدلي وإنشاء خط صرف رئيسي مواز للدائري الرابع لخدمة مناطق اليرموك وقرطبة والسرة وغير ذلك من المشاريع.

من جانبه قال مدير إدارة البيئة في الوزارة باقر درويش في تصريح مماثل ان هناك تنسيقا شبه يومي مع عدد من الجهات بشان المخالفات البيئة منها الهيئة العامة للبيئة والشرطة البيئية واضاف أن الوزارة بصدد منح عدد من موظفيها صفة الضبطية القضائية مبينا أن القرار الخاص بذلك سيصدر عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 .