أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج، النظر بالدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم فيها 26 شخصًا إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري لاستدعاء الطب الشرعي.

واستمعت المحكمة، في وقت سابق اليوم/الثلاثاء/، في جلستها السرية، إلى ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية، كما استمعت المحكمة في الجلسة المنعقدة في 6 أكتوبر الجاري إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.

وكانت المحكمة رفضت إخلاء سبيل المتهمين في جلستها السابقة والمنعقدة في الرابع من الشهر الجاري، كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.

وأخلت المحكمة في وقت سابق سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصًا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية، وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين.

وكانت النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس المتهمين جميعًا حبسًا احتياطيًا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين .
ووجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (إيران) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.