دعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى وجوب الالتزام بالقوانين في البلاد والشروط والضوابط المنظمة لئلا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن قوات الأمن الخاصة اضطرت مساء أمس الإثنين رغم التحذير المتكرر من قبل "الداخلية" إلى التعامل مع القلة من المتجمهرين بالساحة المقابلة لمجلس الأمة الذين قاموا بمسيرة غير مرخصة إلى الشارع العام، الأمر الذي بات يشكل خطرا على سلامتهم ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والخروج على النظام العام.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بمنع هؤلاء "وبضبط المتجاوزين منهم وفض التجمهر وفقا للقانون وحفاظا على سلامة الجميع".

وأشارت الوزارة إلى أنها "سبق وأن حذرت مرارا وتكرارا من مغبة الخروج بتجمعات أو مسيرات دون ترخيص مما يشكل خرقا للقانون وينطوي على الكثير من المخاطر التي من شأنها تعريض سلامتهم والآخرين للخطر".

وكانت وزارة الداخلية دعت أمس المواطنين إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون ذات الصلة بالتجمعات، مؤكدة حرصها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حفظ الأمن في البلاد.

وكان المئات من المتظاهرين الكويتيين قد تجمعوا أمس الإثنين بساحة الإرادة أمام مجلس الأمة تلبية لدعوة المعارضة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرارات سحب الجنسيات وقامت القوات الخاصة الكويتية بتفريقهم واعتقلت عددا من المتظاهرين.