انهى مجلس النواب العراقي امس دورته التشريعية الثانية تاركاً خلفه الكثير من القوانين التي لم تقر وابرزها الموازنة المالية لعام 2014.
 وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان السبت الموافق الرابع عشر من حزيران يعد اخر يوم للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة للدورة البرلمانية الثانية لان اول جلسة للدورة المنتهية عقدت في مثل هذا اليوم.
 واضاف ان الدستور العراقي نص على أن عمر مجلس النواب يكون اربع سنوات، لافتا الى ان الدورة البرلمانية تنتهي من دون اقرار الكثير من القوانين والقرارات ومنها الموازنة المالية لعام 2014، والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية والاحزاب وغيرها من القوانين،موضحاً "بعد اليوم لا تكون هناك حصانة برلمانية قانونية للنواب".
 واوضح المصدر البرلماني أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهت من حسم الطعون بشان نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2014، ولكن المحكمة الاتحادية لم تصادق على نتائجها لغاية الان، مما سيدخل البلاد في فراغ برلماني رقابي اعتبارا من اليوم الاحد.