فند وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي(سني) ماتردد في وسائل الإعلام العراقية على لسان النائبة حنان الفتلاوي(شيعية) من اتهامات بأنه يتبع "سياسة طائفية" في الجيش العراقي وأنه فصل أربعين من الطيارن من المكون الشيعي.. وفجر مفاجأة بعرض وثيقة تظهر أن قرار إحالة الطيارين للتقاعد يحمل توقيع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي(شيعي)، وقال انني "وجهت بضرورة تنفيذ القانون فيما يخص الترقيات أو الإحالة للتقاعد".

ونبه وزير الدفاع العراقي- في مقطع فيديو عن جلسة مجلس النواب العراقي بثته وزارة الدفاع العراقية مساء /الاثنين/ - إلى أن العراق أمام مفترق طرق ويواجه عدوا شرسا يستهدف الجميع، وقال "كل الناس أملهم في القوات المسلحة، ونرغب في مساندة الجميع للجيش مادام على الحق، نرفض تواجد أي قوات أجنبية بالعراق ولاتوجد سجون سرية لدى وزارة الدفاع".

وأضاف أن اجراء احالة الطيارين للتقاعد غير صحيحة ووردت له تظلمات بشانها، لأنه في حال فشل الطيارين وعدم نجاحهم يحالوا الي عمل أرضى حتي بلوغ سن التقاعد، وكلفت بحل مشكلات المتظلمين من الطيارين وفق القانون.. مؤكدا ضرورة ضخ دماء جديدة في القيادة بالجيش العراقي ومحاربة الفساد ، وقال "كل من يمتلك معلومة عن فساد بالقوات المسلحة يبلغنا للتحقيق فيها".

ولفت إلى أن ثبات القيادات لمدة طويلة في مواقعها يضر بالجيش، وقال إن الجيش العراقي به حاليا 97 فريق وفريق أول، ومنذ تاريخ تأسيس الجيش العراقي عام 1921 حتي 2003 كان هناك 87 فريق، متسائلا متي يتولي الضباط الشبان إذا ماستمرت القيادات العليا دون تغيير، وإذا أردتم كسياسيين أن يستمر الحال كما هو عليه وتذهب هيبة الدولة والجيش إلى الهاوية فانتم أصحاب القرار ونحن منفذون للقرار السياسي، وأي توجيه سننفذه، مانرجوه هو مساندتكم للجيش وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس المهنية والكفاءة والنزاهة وليس وفق انتماءات طائفية.

وذكر وزير الدفاع أن قيادات الموصل تركت الجبهة في يونيو الماضي وتركوا الجنود مع وجود فساد آنذاك، متسائلا كيف يقاتل الجندي وقيادته فاسدة وغير موجودة، وقال "نحن نلملم جهودنا لقتال العدو، وهناك لجنة حققت فيما حدث في الموصل وسبايكر، واحيلت بناء على التحقيقات قيادات عسكرية للمحاكمة.

واوضح ان الطيارين المحالين للتقاعد 42 طيارا تابعين للقوات الجوية بينهم 8 طيارين قدموا طلبات للاحالة للتقاعد، 20 منهم سنة و20 شيعة واثنين من الأكراد .

وذكر بيان مرفق مع مقطع الفيديو أن العبيدي ووزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان ذهبوا اليوم لمجلس النواب بناءعلى الطلب الذي تقدم به بعض أعضاء المجلس لاستضافة الوزيرين، وتضمنت الاستضافة مناقشة الواقع الأمني للعراق والإشكالات التي ترافقه وطبيعة الخروقات الحاصلة وأسبابها خاصة حادثة اغتيال الشيخ قاسم سويدان الجنابي في بغداد، من اجل الخروج باجراءات فاعلة ومؤثرة تصب في صالح استتباب الأمن والاستقرار التي ينتظرها الشعب.

وأجاب وزير الدفاع عن أسئلة النواب ولجنة الأمن والدفاع النيابية، ووضع النقاط على الحروف وطالب خلالها أن تكون الجلسة علنية ليطلع عليها الشعب العراقي اعتماداُ على مبدأ الشفافية.. وقدم النواب شكرهم وتقديرهم للتعاون الذي تبديه وزارة الدفاع مع السلطة التشريعية من اجل النهوض بالواقع الأمني للعراق.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أمهلت بعض السياسيين العراقيين يوم 9 فبراير الحالي ، الذين اتهموا وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي"سني" بالتعامل بطائفية وإفراغ الوزارة من الضباط الشيعة، 72 ساعة لاثبات ماساقوه من اتهامات، وقالت إن " الوزارة سترفع دعوي قضائية أمام المحاكم المختصة ضد كل من أساء إلى وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية بعد هذه المهلة".

وذكر المستشار الاعلامي للوزارة رعد التميمي أن العبيدي نفي ماجاء من اتهام في هذه التصريحات، وقال: إنها " لاتمت للحقيقة بصلة، وأنه يتعامل في الوزارة علي أساس المواطنة واحترام المباديء والقيم العسكرية والكفاء والنزاهة وليس علي أساس المكون..وطالبجيمع السياسيين بالوقوف صفا واحدا داعمين لجيش العراق الذي يواجه تنظيم (داعش) الإرهابي، مؤكدا ضرورة ابتعاد الجميع عن التصريحات التي تعكر صفو الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.

أ.ش.أ