اعتمدت المملكة العربية السعودية أخيراً، لائحة عقوبات تتضمن غرامات مالية تراوح بين 500 ريال و15 ألف ريال، بهدف معالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية المتعلقة بأحكام الاتفاقات الدولية، التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومن ضمنها الاتفاق المبرم مع الحكومة الأميركية لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا"، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال النافذة في المملكة.

ووفق معلومات حصلت عليها "الحياة" فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء السعودي تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاق آخر متعدد الأطراف أو ثنائي يتم إبرامه أو الانضمام إليه لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الدخل ورأس المال. وحددت اللوائح غرامة مالية قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاق، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال على 15 ألف ريال.

وشملت العقوبات غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاق.