أستقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في مكتب سعادة الوزير في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة وبخاصة في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي مؤكداً على أهمية دعم المؤسسة الوطنية وجعلها منارة من منارات الوعي الحقوقي وهذا ما أكدته التوجيهات الملكية.

وأكد الوزير على أن وزارة شؤون حقوق الانسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الانسان وصون كرامته.

بعدها استمع الوزير إلى الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية في سبيل الارتقاء بالملف الحقوقي في مملكة البحرين، مؤكداً الوزير ان التعاضد بين الوزارة والمؤسسة لما يخدم مصلحة البلاد هو الغاية الأسمى، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بحقوق الانسان في المملكة وضرورة اشاعة ثقافة الحقوق والواجبات فيما بين المواطنين في أوساط المجتمع بكافة فئاته ومكوناته وأن تسود ثقافة القانون وصون الحقوق واحترام الواجبات في ظل دولة المواطنة والقانون، مؤكداً أن ذلك كله يتطلب التظافر بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بحقوق الانسان، ومن بينها الجمعيات الحقوقية والسياسية التي تلتزم بالعمل الوطني والاحترافي في إنجاز مهامها الحقوقية ونقل الصورة الحقيقية للخارج.

كما تدارس الجانبان توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الوزارة والمؤسسة بهدف تعزيز الجهود وتنسيق التحركات وتكثيف العمل للارتقاء بالملف الحقوقي في مملكة البحرين.

من جانبه رحّب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين باعتبار أن الجانبين يضطلعان بأدوار يكمل بعضها البعض مقدماً الشكر لسعادة الوزير ومتطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.
المصدر: بنا