أعلن مجلس النواب البحريني رفضه واستنكاره التام لما يتعرض له المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من انتهاكات، وما يتعرض له أهل القدس من اضطهاد وتهجير يكمن عن نوايا لتهويد الأراضي الفلسطينية وتهجير 40 ألف فلسطيني يقيمون فيها، معتبراً هذا التطور الخطير مقدمة فاضحة لترسيخ النهج الاستيطاني للكيان الصهيوني ، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأعرب مجلس النواب البحريني، وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين، عن قلقه لتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ولما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة وقهر وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وهدم للمنازل من قبل الكيان الصهيوني ودفعهم للمواطنين والمقيمين في هذه الأرض الشريفة إلى الهجرة ، وتشتيت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال.
وأكد المجلس أن مثل هذه القرارات العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني تقف حجر عثرة أمام تحقيق الوعود والتحركات الدولية الجادة والداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتشكل عقبة جديدة أمام جهود المفاوضات التي تبذل من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل لكافة الأطراف.

واستنكر المجلس بشدة إجراءات الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي حقوق للإنسان ويمارس القتل والتشريد والاستيطان يوميا أمام مرأى ومسمع العالم وكل الدول التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان، مستغربا الصمت المطبق للمجتمع الدولي رغم الأوضاع المأساوية التي تعصف بفلسطين.
ودعا مجلس النواب البحريني المجتمع الدولي وبخاصة المجالس النيابية والتشريعية وكافة المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد التعسف الإسرائيلي، وإدانة واستنكار مثل هذه الاجراءات والتصرفات ، والضغط على إسرائيل للعدول عنها تحقيقا للأمن والأمان وتلبية لمصلحة كافة الأطراف.

قنا