رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح الاحد بقصر القضيبية، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر ين عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي : وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية الهند ووصفها بأنها ناجحة جداً وأعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي بين البلدين على كافة المستويات وستكون لها آثار إيجابية على صعيد التعاون الثنائي سياسياً واقتصادياً لما تضمنته واشتملت عليه من لقاءات هامة مع الفعاليات السياسية والتجارية كان أبرزها لقاء جلالته بكل من فخامة الرئيس الهندي والمباحثات الرسمية التي أجراها جلالته مع معالي رئيس الوزراء الهندي ، وفي هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى استثمار نجاح زيارة العاهل المفدى في تطوير مجالات التعاون البحرينية – الهندية وخاصة فيما تضمنته من مذكرات تفاهم واتفاقيات. إلى ذلك فقد نوه مجلس الوزراء بما توليه الحكومة من أهمية للعمل الحقوقي لصون وصيانة حقوق الإنسان، وبمناسبة وصول الفريق التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد رحب المجلس بالفريق ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة والاختصاص إلى التعاون مع الفريق التقني وتقديم التسهيلات التي تدعم إطار عمله. بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون سياسات الحكومة العمرانية والإسكانية تستجيب لتطلعات وطموحات المواطنين في الحصول على السكن اللائق وهذا يتطلب سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية إنشائياً وإتمام تجهيزها فنياً وخدمياً بأسرع وقت حتى لا يزيد انتظار المواطنين، موجهاً سموه في هذا الصدد بسرعة إنهاء عدد من المشاريع الإسكانية في الزلاق وجو وعسكر والهملة وتسليمها للمستفيدين منها فور استكمال الوزارات الخدمية المعنية بربط هذه المشاريع باحتياجاتها من الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الضرورية الأخرى. وفي إطار ذي صلة ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصر البيوت المهجورة والمتهالكة وذات الجدران الآيلة للسقوط في المناطق القديمة من البلاد وبخاصة المحرق ووضع حلول سريعة وفعّالة لمعالجتها وكلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق في ذلك مع المحافظات والمجالس البلدية. بعد ذلك شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على العمل بكل جدية لتعزيز التعاون الحكومي – البرلماني ومن ضمنه أن يبادر الوزراء بمقابلة النواب بسرعة إذا ما طلب النواب ذلك ، فكل سلطة تكمل بأدائها مهمة السلطة الأخرى. بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي : أولاً: أخذ المجلس علماً ببدء التشغيل التجريبي لمشروع محطة المحرق للمعالجة والتي ستحقق نقلة نوعية على مستوى المملكة في مجال الصرف الصحي، وأحاط وزير الأشغال المجلس باستكمال الإنشاءات لمحطة المحرق للمعالجة التي تعتمد على تقنية الأنفاق عبر خط ناقل بطول 16 كيلومتر وبعمق 15 متر يمتد من البسيتين إلى موقع المحطة بالقرب من ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، علماً بأنه سيتم الاستغناء عن 24 محطة رئيسية وفرعية للمجاري في المحرق فور تشغيل المحطة المذكورة أعلاه ، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 100 ألف متر مكعب في اليوم يمكن زيادتها إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم وتفي باحتياجات جزيرة المحرق حتى العام 2030. ثانياً: رحب مجلس الوزراء بما أحرزته مملكة البحرين من مركز متقدم على صعيد التنافسية الدولية في مجال تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية والذي عكسه تقرير البنك الدولي للعام 2014 حيث حصلت بموجبه مملكة البحرين على المركز الأول عربياً والرابع عالمياً فيما يختص بتيسير إجراءات تراخيص البناء وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإصدارها، وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وزيراً وأجهزة بلدية. وقد لاحظ مجلس الوزراء بارتياح اتساع نطاق المشاريع الاستثمارية وتوزعها بشكل متساوي بين المحافظات الخمس وهو ما عكسه التقرير المرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الذي أظهر إصدار 727 رخصة بناء لمشاريع استثمارية في العام 2013 ستقام على مساحة 2,30 مليون متر مربع وأن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع حوالي 800 مليون دينار . ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات ويشمل ذلك إعادة تسمية الجهاز ليصبح "الجهاز المركزي للمعلومات" بدلاً من "الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات" ، كما يشمل إعادة التنظيم استحداث إدارتين عامتين يرأس كل منها مدير عام بدرجة وكيل مساعد الأولى لأمن المعلومات والثانية للخدمات المشتركة لنظم المعلومات، وسيتضمن إعادة التنظيم أيضاً استحداث أربعة إدارات جديدة، وذلك على النحو الذي اقترحته وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بمملكة البحرين والمملكة المغربية بهدف تبادل الخبرات والزيارات وتبادل المعلومات التي تسهم في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وتطوير الأجهزة الأمنية ، وفوض وزير الداخلية بالتوقيع عليها . خامساً: وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأن بعضها القرارات المناسبة .