أكدت الحكومة البحرينية أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة أمام الجمعيات الست (المعارضة) لمواصلة المشاركة في حوار التوافق الوطني وإنهاء تعليقهم لجلساته. وقالت سميرة بن رجب المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام في تصريح الخميس "إن الأطراف الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) المشاركة في الحوار أعلنت اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، مع بقاء الباب مفتوحاً لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست (المعارضة) عن قرارها القاضي بتعليق مشاركتها". وأوضحت المتحدثة الرسمية بأن الهدف الرئيس من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست التي سبق أن انسحبت من جلسات الحوار في يوليو 2011. وحملت رجب، مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموماً إلى الجمعيات الست وقالت في هذا الصدد "إن هذه الجمعيات التي تعد مكونا رئيسيا لجلسات استكمال الحوار التي بدأت في فبراير 2013 قد علقت مشاركتها لجلساته أيضاً بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني من خلال فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين, فإنها تتحمل مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموماً". من جهة أخرى دعت الجمعيات الست (المعارضة) إلى المبادرة بإنهاء تعليق مشاركتها في الحوار الوطني والانضمام في حوار جاد ومثمر تنتج عنه تعديلات دستورية توافقية من خلال السلطة التشريعية أو أي آلية يتوافق عليها المتحاورون.